الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الموارد المائية في التشريع الجزائري

Abstract

إن اختيارنا لهذا الموضوع المهم ينم عن تدارك الوعي, على المستوى العالمي, أزمة المياه, ذلك المورد النادر و الزائل و غير المتكافئ التوزيع, إن المسخر من المياه يقارب في العديد من البلدان, أقصى مستويات الموارد المتوفرة و ستزيد التغيرات المناخية المنتظرة ولاشك من صعوبة تلبية الطلبات, التزايد في المحيطين الحضري والفلاحي. إن تعداد السكان المحرومين من الوصول إلى الماء الشروب ومن الاستفادة من منظومة الصرف و التطهير و المكابدين للأمراض التي تنقلها المياه القذرة ليبعث على الخوف و الفزع, وقد غدت التوترات و النزاعات بين الشعوب وبين الدول من أجل اقتسام هذا المورد يتكرر حدوثها دوريا هي الأخرى. ما يزال الوصول إلى الماء الشرب في مطلع القرن الحادي و العشرين, متعذرا على ما يربو المليار من البشر وهذا يشكل حقا مساسا بحقوق الإنسان يعكر,بوجه أخص, حياة البشر الأشد ضعفا عبر المعمورة. لقد أضحى الماء إشكالية ذات أولوية بالنسبة للتنمية المستدامة وغدا إيجاد الحلول الملائمة للتعاطي مع ندرته يكتسي صفة التحدي الحقيقي. إن التغير المناخي الشامل في الجزائر و اطراد انخفاض الإمطار منذ عقود عديدة من الزمن جعلا بلادنا تعيش وضعية عسر حقيقي من حيث الماء بما يدخلها في عداد البلدان التي تعاني الفقر في الموارد المائية. و لأجل التصدي لهذا الوضع و تقديم الرد الجزائري على ندرة المياه, جعلت الدولة من الماء حقا للجزائريين وباشرت برنامجا واسعا تتمثل محاوره الأساسية في مضاعفة و تنويع قدرات حشد المياه و تقليص العجز في تزويد الساكنة بالماء الشرب و تعميم تصفية المياه المستعملة و توسيع المساحات المسقية و تحسين مؤشرات التسيير.