نزع الملكية للمنفعة العمومية في القانون الجزائري

Abstract

إن التطرق لموضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يتطلب الإجابة على الإشكالية التالية: ماهي المبادئ العامة التي تحكم نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و تحديد طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية و القيود الواردة على سلطات الإدارة في اتخاذها لهذا الإجراء وكذا الضمانات القانونية التي يمنحها القانون لأصحاب الملكية؟ و للإجابة على هذه الأسئلة ارتأينا التطرق للموضوع من خلال إتباع منهجية تحليلية بتحليل القوانين التي تحكم موضوع نزع الملكية للمنفعة العمومية وكذا المراسيم التنفيذية و القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن وذلك بتقسيم الدراسة إلى فصلين اثنين حيث تطرقنا: في الفصل الأول إلى تعريف نزع الملكية لم يثر جدلا كبيرا وذلك راجع إلى كونه عمل تقني تلجأ إليه الإدارة عند الاقتضاء لاستيفاء حاجات ذات الفائدة العامة أما عن المنفعة العمومية التي تهدف إليها قد أثارت جدلا وذلك كون مفهومها مرن و يتماشى بالضرورة مع النظام السائد و التطور الاقتصادي و تطرقنا غلى أنه لا تتحقق المنفعة العمومية إلا إذا جاءت تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية. أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى الإجراءات الواجبة الإتباع وكذا الضمانات الممنوحة للمالك حيث لا يجوز قانونا أن تنزع الملكية من صاحبها إلا بتوفر ثلاث شروط. 1- عدم جواز نزع الملكية الخاصة إلا في الأحوال التي يقررها قانون نزع الملكية. 2- وجوب إتباع الإجراءات التي يحددها قانون نزع الملكية. 3- وجوب تعويض المالك المنزوع ملكيته تعويضا قبليا و عادلا.