علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل أحكام إتفاقية روما 1998

Abstract

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية دائمة أنشئت بإرادة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي, و جاءت لتجسيد رغبة المجتمع الدولي في تحقيق عدالة جنائية دولية مبنية على ركائز متينة تراعي فيها حقوق الإنسان و حرياته, وكذا استقلال الدول و سيادتها, لذا حاول واضعو النظام الأساسي للمحكمة إدراج دور للمجلس في إجراءات المحكمة محاولين بذلك تفعيل اختصاصها لمعاقبة الأفراد المسؤلين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني, فضلا عن محاربة الأعمال الإجرامية الأكثر بشاعة و الماسة بالشعور الجماعي للإنسانية قاطبة, لكن هل تتمكن المحكمة بالفعل من قمع هذه الأعمال لوحدها, أم أنه كان لابد من وجود دور لمجلس الأمن في إجراءات المحكمة لتفعيل اختصاصها بصورة تكفل تحقيق أهداف كل منهما؟. للإجابة عن هذا التساؤل يستوجب البحث عن الأساس القانوني الذي يحكم العلاقة بين المجلس و المحكمة, وحتى يتسنى لنا معرفة القواعد القانونية الواجب على المجلس إتباعها في علاقته بها, ستسلط الضوء في ذلك على كل ماله علاقة بالنظام الأساسي للمحكمة وكذا على الميثاق و بخاصة الفصل السابع منه الذي أشارت إليه العديد من نصوص النظام الأساسي للمحكمة ذات الصلة, كما وجب البحث أيضا عن الدور الذي قام به المجلس في مجال العدالة الدولية, وذلك كتأكيد من واضعي النظام الأساسي للمحكمة على وجوب وجود مثل هذه العلاقة, لنصل بعد ذلك إلى الدور الممنوح للمجلس في مسألة الإحالة, ودور المجلس في دفع الدول إلى التعاون مع المحكمة و الذي مكننا من التعمير عنه تحت مفهوم الشراكة البناءة بين المجلس و المحكمة, ذلك بتحليل مجمل العناصر المكونة لهذا الموضوع مسلطين الضوء في ذاك على الواقع الدولي وما تشهده الساحة الدولية من انزلا قات خطيرة قام بها المجلس من مواجهة العديد من القضايا التي تصدى لها, ومن ثم التساؤل عن التأثيرات السياسية التي توجه عمل المجلس, وأثر ذلك على عمل المحكمة لوجود علاقة بينهما, ومحاولة صدها عن القيام بواجبها في معاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني, ولنصل بعد ذلك إلى العلاقة بين المجلس و المحكمة من حيث الإجراءات المتبعة أمام المحكمة ودور المجلس في ذلك, وخاصة ما يتعلق بدوره في إيقاف التحقيق و المتابعة أمام المحكمة وفق المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة.