الإلتزام بالضمان و المطابقة لحماية المستهلك في التشريع الجزائري

Abstract

إن التحولات الجذرية الحاصلة في المجتمع الجزائري بعد دستور 1989 ولا سيما الإصلاحات الاقتصادية كنظام جديد و الذي تبنى سياسة اقتصادية جديدة في إطار منهاج ليبرالي تم بموجبه الانتقال أساسا من نظام اقتصادي اشتراكي اجتماعي عنوانه الاقتصاد المخطط إلى نظام اقتصادي تحكمه مبادئ اقتصاد السوق. والذي يعتبر المستهلك فيه حجر الزاوية هذا النظام الاقتصادي الحديث المبني خاصة على أساس اقتصاد السوق الذي دعامته ترقية المنافسة وحمايتها وحرية المبادرة. وأصبح المستهلك بكثرة عدده و تعدد سلوكه و رغباته يمثل الأسس الهامة لتحديد و توجيه إستراتيجية أنشطة الإنتاج و الخدمات. إن كفاءة المهني و المعلومات التي يتوفرعليها تشكل أحيانا بعده المالي يسمح له بفرض قانونه على المستهلك, وهذا لا يعني أن المهنيين هم بالضرورة غير شرفاء يبحثون على استغلال الوضعية كما أنه لا يعني أنهم بطبيعة الأشياء في مركز قوة وأن المستهلكين قد يكونون بالتالي ضحايا اللا توازن هذا كان موجودا من قبل, حيث أن في القانون الروماني وفي القانون القديم, كانت هناك الكثير من الأحكام التي انصبت لحماية المشترين ضد الغش. غير أن تطور اقتصاد السوق في القرون الحديثة مكن من ظهور فكرة أن المستهلك تحول إلى ما يسمى بملك النظام: فالمنافسة الحرة للمؤسسات كان من واجبها تكثيف المواد المعروضة, تحسين النوعية و خفض أسعارها. فمبدأ استقلالية الإدارة أصبح قاعدة النظام القانوني فكل المتعاقدين هم على التوالي أذكياء و عقلانيين فكلهم مجبرون, بموجب هذا التعاقد, على الحرص على مصالحهم الشخصية, فلم يعد من الضروري حماية المتعاقدين إلا من خلال بعض الأحكام التي تعاقب حالات الغش.