أثر سعر الصرف على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة

Abstract

یحتل سعر الصرف حیزا مھما في الفكر الاقتصادي خاصة مع اتساع دور التجارة الخارجیة في التنمیة الاقتصادیة، وتطور أسواق المال الدولیة، وھذا لارتباطھ الوثیق مع مختلف المتغیرات الاقتصادیة الكلیة كالناتج الداخلي الخام والمستوى العام للأسعار. ونظرا للعلاقات التبادلیة بین مختلف المتغیرات الاقتصادیة في إطار التوازن الاقتصادي الكلي ظھرت عدة نظریات ونماذج، بعضھا یفسر التغیر الحاصل في سعر الصرف كنتیجة لتطور المتغیرات الأخرى، والبعض الآخر یفسر استجابة المتغیرات الأخرى نتیجة لتطور سعر الصرف. یعتبر سعر الصرف أداة فعالة في ید السلطات الاقتصادیة للتأثیر على النشاط الاقتصادي، وتوجیھھ إلى تحقیق الأھداف المسطرة، ففي ظل نظام الصرف الثابت یمكن تعدیل سعر الصرف للتأثیر على بعض المتغیرات كالحد من الواردات، والعمل على إحلال الإنتاج الوطني محل الواردات مثلا، وفي ظل نظام الصرف المرن یمكن اعتبار سعر الصرف كھدف وسیط للسیاسات الاقتصادیة للتأثیر على مجرى النشاط الاقتصادي، لما لسعر الصرف من آثار مختلفة على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة. تھدف ھذه الدراسة إلى الوقوف على مدى استجابة النشاط الاقتصادي الكلي للتغیرات الحاصلة في سعر الصرف الدینار الجزائري، وھذا بالتركیز على المتغیرات التي تعكس قیمتھا جانب كبیر من بلوغ الأھداف الرئیسیة للسیاسة الاقتصادیة الكلیة. وتتمثل ھذه المتغیرات أساسا في: - عناصر المیزان التجاري كمقیاس للتوازن الخارجي. - الناتج المحلي الإجمالي كمقیاس للنمو الاقتصادي. - مخفض الناتج المحلي الإجمالي كمقیاس للتضخم. - معدل البطالة. وبتطبیق الطرق القیاسیة الممكنة توصلنا إلى أن تغیر سعر صرف الدینار مقابل الدولار یؤثر فقط على كل من الصادرات، رصید المیزان التجاري، ومعدل التضخم. أما بالنسبة للناتج الداخلي الخام ومعدل البطالة فلیس لتغیر سعر الصرف علیھما أي أثر معتبر. وبالتالي نستنتج أن تدھور قیمة الدینار لم یساھم في تطور الجانب الحقیقي من الاقتصاد الوطني وإنما ساھم فقط في ارتفاع مستوى الأسعار المحلیة.