نظام الامن الجماعي في ظل المتغيرات الدولية

Abstract

يعتبر موضوع الأمن من أكثر المسائل حساسية في حياة الأفراد و المجتمعات نظرا لما له من أهمية في التمتع بالسلامة و الاستقرار في الحياة، و لما كان الأمر كذلك حضي الأمن الجماعي الدولي بدراسة الباحثين في حقل القانون الدولي لإيجاد السبل الكفيلة بأمن الدول و إيجاد بدائل سليمة لمقاومة العدوان الذي قد يقع على دولة أو مجموعة دول من الغير. فكما هو معروف ظل منطق أخذ الحق باليد هو السائد في العلاقات الدولية في القانون الدولي التقليدي و كانت وسيلته هي الحرب، و ظلت الدول تمارس هذا الحق كلما رأت أن أمنها أو مصالحها باتت مهددة بخطر من الغير، إذ كان يكفي أن يصدر الملك أو الأمير قرارا بالحرب لتكون مشروعة دون أن تخضع لأية قيود أو ضوابط إنسانية أو أخلاقية، مما جعل كثيرا من فقهاء ذلك العصر يصفونها بالحروب البربرية التي تقوم لأسباب واهية أين يتسابق الناس لارتكاب أبشع أنواع الجرائم وفقا لمقتضيات القانون الطبيعي الذي يجيز ذلك و لو بغير سبب شرعي. إن مبرر شن الحرب في القانون التقليدي كان عرضة للمراجعة، حيث كان القانون الدولي التقليدي يربط في مرحلته الأولى مشروعية الحرب بمشروعية الدافع إليها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن شرعية الإجراءات بدلا من شرعية الدافع، وصولا إلى ربطها بسيادة الدولة المطلقة، فباتت الحرب من اختصاص الدول ذات السيادة حتى تكون مشروعة. لقد أدى الوضع القائم آنذاك إلى غياب التفاهم بين الدول مما أدى إلى شيوع العدوان و كثرة الحروب بين الأمم، و نظرا لما كانت تخلفه هذه الأعمال العدوانية من آثار مدمرة تركزت الجهود الدولية على ضرورة إخضاعها لقيود، و هو ما تجلى في معاهدتي لاهاي الأولى و الثانية، و ذلك باللجوء إلى القوة لحل المنازعات الدولية ثم الوصول إلى إبرام المعاهدات الدولية، فصياغة و تقنين إجراءات لحل المنازعات الدولية حلا سلميا، إلا أن كل ذلك لم يسد العجز الظاهر في عدم قدرة الدول على الإضطلاع بمهمة الأمن و السلم الدوليين، خاصة إذا علمنا أن ما جاء في هاتين الاتفاقيتين أبقى الباب مفتوحا لاستمرار الأوضاع القائمة حينما ترك للدولة المعتدى عليها مسؤولية مشتركة بين الدول، و منها اعتماد سياسة توازن القوى في العلاقات الدولية بعد ذلك، ثم الوصول إلى أعمال نظرية الأمن الجماعي الدولي.