العلاقة بين السلطات الثلاث في الفكر الوضعي والنظام الاسلامي

Abstract

إن اتساع نشاطات الدولة وامتداد تدخلها في مجالات متعدّدة تمس الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بوصفها الراعية للمصالح الجماعية و الفردية، فرض عليها التزامات جديدة داخلية و خارجية في ظل المبدأ الديمقراطي ، و بذلك اتخذت منحنى جديدا بتبني مفهوم توزيع السلطة كفكرة حديثة بدل فكرة توزيع الوظائف القانونية و هكذا أصبحت تعرف بالسلطات الثلاث ، التي تعني تعدّد الهيئات أو الحكام ، و هذا بدوره تطلب تنظيم العلاقة القائمة بين هذه الهيئات والحكام المشرفين عليها و وضع الأطر، التي تحكمها و الحواجز التي تفصلها، تفاديا للتداخل بينها و تحديد وظائف ومهام كل سلطة مع مراعاة مبدأ التوازن فيما بينها على أساس التعاون والمساهمة في ممارسة بعض الاختصاصات دون الإخلال بمبدأ المساواة مع فرض رقابة متبادلة تفرضها كلّ سلطة على الأخرى. أو قد تكون هذه العلاقة متسمة بنوع من سمو إحداها على الأخرى، كما يمكن أن تبنى هذه العلاقة على أساس هيمنة سلطة على باقي السلطات. وعلى هذا الأساس تكون العلاقة بين السلطات الثلاث مرتبطة بالنظام السياسي مما يتعين وضع الآليات و القواعد القانونية، التي تسمح لكل سلطة الالتزام باختصاصاتها و حدود صلاحياتها و استعمال وسائل تأثيرها ضمن ما تم رسمه لها. غير أنّ العلاقة بين السلطات الثلاث هي الأخرى، أضحت هي الأخرى بدورها خاضعة للتغييرات الجذرية و الدورية نتيجة التحول الذي عرفته بنية و هياكل الدّولة المعاصرة ، وتبعا لذلك فإن خضوع هذه العلاقة للتأثير بسبب عوامل داخلية وخارجية منح للسلطة التنفيذية مكانة الصدارة ونفوذا كبيرا، باعتبار أنها أصبحت جهازا فنيًا مختصا في تسيير شؤون الدّولة من جهة ، و صاحبة الإختصاص الأوسع و المرتبة الأسمى من حيث الواقع من جهة ثانية. إن العلاقة المتبادلة بين السلطات الثلاث و تأثير كل سلطة على الأخرى، و العوامل و الأسباب التي كانت وراء تدخل كلّ منها في شؤون السلطة الأخرى، لا يمكن فهمها إلا بالتعرض لاختصاصات كلّ سلطة لإبراز العلاقة القائمة بينها، وتحديد نطاق كلّ سلطة، و التعرف على نظامها و طرق تسييرها ومراحل تطوّرها والأسباب الكامنة وراء ذلك، حتى استقرت على الشكل الذي هي عليه الآن في الدولة المعاصرة. إن العلاقة بين السلطات الثلاث سواء في الفكر الوضعي أو النظام الإسلامي لا تختلف إلا من جانب المرجعية الفكرية، فإن كان النظام الديمقراطي قد قام على أساس مبدأ الفصل بين السلطات و خضعت هذه العلاقة إلى ظروف خاصة ، و مستجدات فرضت نفسها على الواقع السياسي، فإن النظام الإسلامي لم يقم على هذا الأساس لأنه ليس نابعا من فكر بشريّ تطغى عليه المصلحة و الأنانية ، وإنما مصدره إلهي، و إطار التشريع مرسوم المعالم سلفا لا يمكن تخطيه و بالتالي فإنّه استبعد ذلك الصراع المحتدم، الذي تميز به الفكر الوضعي. و من هذا المنظور فإنه يمكن اعتبار أنّ الفصل بين السلطات الثلاث في النظام الإسلامي طبيعي و تلقائي قائم على العدل، مانع للاستبداد و محرّم للاعتداء على الحقوق والحريات ، و هذا هو مضمون وهدف مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم يمكن القول أن الفصل بين السلطات في النظام الإسلامي هو فصل فريد من نوعه، نتيجة استقلالية التشريع ومصدره ، وهذا ما سمح بوجود علاقة متميّزة بين السلطات الثلاث، تمثلت في ذلك الفصل الوظيفي، وأهم ميّزه طبعته هي ذلك الاستقلال الموضوعي رغم غياب الفصل العضوي، بسبب ما تتمتع به السلطة التشريعية من استقلالية مطلقة مقارنة بالفكر الوضعي، والتي لا تعرف ضغوط التعيين أو الولاء للسلطة التنفيذية وتوجيهاتها، بالإضافة لتحررها من ضغوط الناخبين، وهو ما جعل من العلاقة القائمة بينها ، علاقة تعاون ومساهمة.