النظام القانوني للوديعة النقدية المصرفية في التشريع الجزائري

Abstract

لا يزال النظام المصرفي يحتل قلب المناقشات الدائرة حول الأزمة الاقتصادية وتداعياتها ، التي تصيب أي بلد في العالم ، ومن ثم فهو مؤشر أكيد للوضع الاقتصادي وإيجاد حلول التنمية بمختلف مناهجها وأساليبها وتقنياتها. لذلك حاولنا البحث من خلال هذه المذكرة على توضيح جانب من المواضيع التي تبحث في هذا المجال آل وهي العمليات البنكية ، ونظرا لاتساعها وتطورها حاولنا تسليط الضوء على واحدة من هذه العمليات ، وهي الوديعة النقدية البنكية - دراسة قانونية- خاصة وأنها تمثل عقد يشوبه الكثير من الغموض من الناحية النظرية ، حيث تتجاذبه عدة نظم تشريعية ، مدنية ، تجارية ومصرفية وأعراف متواترة، أما من الناحية العملية فانه يطرح عدة مشاكل لاسيما علاقة سرية الودائع بعمليات تبييض الأموال وكذا شروط ومقاييس المحافظة على ودائع الجمهور، وما خلفته الأزمات المالية البنكية من نقص الثقة بصفة عميقة في النشاط المصرفي. وفي إطار البحث عن المركز القانوني لمودع النقود لدى البنوك وتوفير حماية قانونية مثلى للمودعين اعتمدنا على منهج تحليلي لمبادئ وقواعد الوديعة النقدية المصرفية ، فضلا عن اللجوء للمنهج المقارن من الحين إلى الآخر لإبراز ما انتهى إليه الفكر القانوني في هذا المجال. وعليه قمنا بتقسيم الموضوع إلى فصلين أساسيين هما: الفصل الأول: يشمل الجوانب النظرية للعقد من تعار يف، خصائص، أحكام وآثار إبرام هذا العقد وتنفيذه. أما الفصل الثاني : يغلب عليه الجانب التطبيقي أي تنظيم حساب الوديعة النقدية البنكية من فتح الحساب ، تشغيله ، إلى غاية قفله ، وتحديد مسؤولية المصرفي في ذلك، بالاظافة إلى وسائل حماية المودعين. وفي الأخير استنتجنا بعض الحلول التي تساهم في توضيح الجوانب القانونية لعقد الوديعة النقدية المصرفية ، خاصة تلك التي تمنح لهذا العقد خصوصية حقا ما يجعلنا كباحثين أن نخرجه من دائرة الوديعة المدنية والقرض ، ونمنحه نظام قانون? خاص به تطمئن فيه أطراف العلاقة العقدية ، خاصة وأن الكثير من الدول قد قننته ضمن مدونة القانون التجاري لها أو العمليات البنكية. كما بينا موقع هذا العقد ضمن الإطار العام لمفهوم تلقى الأموال من الجمهور الذي جاء عاما حسب قانون النقد والقرض رقم 11/03 ، بالاظافة إلى كل ما تقتضيه فكرة الحفاظ على ودائع الجمهور. هذا وقد ركزنا على تشديد مسؤولية البنك اتجاه حساب الوديعة النقدية المصرفية، باعتبار البنك مدين محترف من جهة، ومحاولة الجمع بين الوسائل القانونية لرقابة البنك المركزي على البنوك العاملة في الساحة المالية المصرفية الجزائرية و نظام ضمان الودائع المصرفية ومدى نجاعتهما في الحفاظ على أموال الجمهور من جهة ثانية، وتحقيق الأمن المالي للبنك من جهة أخرى.