احكام بطلان عقد الشركة التجارية في التشريع الجزائري

Abstract

لا یمكن بأي حال من الأحوال ، إنكار الدور الذي تلعبه الشرآات التجاریة في تفعيل العجلة الاقتصادیة ، وبالنتيجة تحقيق التنمية الوطنية. لذلك، نجد نجد التشریعات وعلى الخصوص التشریع الجزائري، یشترط توافر عدة أرآان وشروط صحة في عقد الشرآة، بقصد إنشاء شرآات سليمة وقادرة على المنافسة. ومع ذلك، فقد یتخلف أحد أرآان عقد الشرآة أو یختل وآذلك الحال بالنسبة لشروط الصحة، والحكم في هذه الحالة یكون طبقا للقواعد العامة إما البطلان المطلق بسبب تخلف أحد الأرآان، وإما قابلية العقد للإبطال بسبب أحد عيوب التراضي أو نقص الأهلية، ومتى تم التصریح بهما اعتبر العقد آأن لم یكن وبأثر رجعي. غير أن التطبيق الآلي لهذه الآثار یصطدم بالواقع العملي ، فليس من السهل القضاء ببطلان عقد شرآة الذي آلف آثيرا ومن جهة أخرى بالنظر لما سيترتب عنه من انعكاسات وخيمة على الاقتصاد وبالتبعية على الحياة الاجتماعية والسياسية ، ومن أجل تفادي مثل ذلك لجأت التشریعات الحدیثة منها التشریع الجزائري إلى إضفاء رقابة أولية سابقة عند تأسيس الشرآات من دون أن تغفل عن الرقابة اللاحقة ، إذ اعتبرت عقد الشرآة عقدا متميزا یستوجب إفراد له أحكام خاصة تتناسب وخصوصيته. وفي هذا، نجد المشرع الجزائري یقيد القاضي عند القضاء ببطلان العقد،آما یمنح الشرآاء مهلة لتصحيح الأوضاع، آل ذلك دون أن ینسى تقریر حمایة للغير حسن النية الذي تعامل مع الشرآة التي قضي ببطلانها. آما لم یفت المشرع أن یعترف بالوجود الفعلي للشرآة في الفترة ما بين إنشائها والقضاء ببطلانها من أجل استقرار المعاملات.