النظام القانوني للفضاء الخارجي

Abstract

إن وضع قواعد و أسس تنظيم ما يعلو سطح الأرض من مجال جوي جعل العالم في أمس الحاجة إلى الإسراع في وضع مخطط تنظيمي لأسس استخدام الفضاء الخارجي، أي المجال الذي يعلو المجال الجوي مباشرة، لهذا السبب فإن الدول قد فكرت في وضع إطار أو نظام قانوني يمكن خلاله ضبط وتنظيم النشاطات التي تمارسها الدول في الفضاء الخارجي ، بما يكفل تفادي النزاعات و الصراعات بين الدول ، و أن يعود استعمال و استغلال الفضاء الخارجي بالنفع على البشرية جمعاء و ألا يكون حكرا على دولة دون سواها نتيجة لتطورها سواء الاقتصادي أو العلمي أو حتى العسكري. إن أي قواعد قانونية أو أي إطار قانوني وضع أساسا لينظم و يضبط النشاطات البشرية في مجال و حيز مكاني مما يجعل الأنظمة القانونية تختلف عن بعضها البعض نظرا للاختلاف المكاني؛ و بالنسبة للفضاء الخارجي فهو مجال حديث بالنسبة للإنسان، و بالتالي لا يمكن التطرق للحديث عن النظام القانوني المنظم للأنشطة البشرية دون تحديد المقصود بالفضاء الخارجي كمجال أو مكان للنشاط البشري. فالقضاء الخارجي من الناحية العلمية البحتة هو ذلك المجال الذي يوجد على امتداد المجال الجوي و الذي لا يخضع لقانون أو السيادة أية دولة و هذا على عكس المجال الجوي الداخلي و الذي يخضع السيادة الدولة التي يعلو إقليمها البري والبحري. فقد تقرر أن ما يقع وراء الفضاء الهوائي من فضاء يطلق عليه الفضاء الخارجي و ما يستتبع فيه من أجرام سماوية لا يخضع للاختصاص القانوني لأية دولة. إلا أن النقد الذي يمكن أن نقدمه لمختلف التعريفات العلمية للفضاء الخارجي هو أنها تطرقت المسألة التعريف من زاوية داخلية أي من خلال إبراز مكوناته و محتوياته وهذا بقولها إن الفضاء هو ذلك المجال أو الحيز المكاني الذي تسبح فيه الكواكب والأجرام السماوية دون التطرق إلى إبراز حدوده وهذا هو المشكل الثائر حاليا أي تحديد القانون واجب التطبيق على النشاطات التي يمارسها الإنسان خارج مجال الكرة الأرضية؛ فكما هو معروف فإنه لكل قانون مجال زماني و مكاني لتطبيقه.