دور الجمعية العامة للامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين

Abstract

تعد قضية تحقيق الأمن و الحفاظ على السلام العالمي و القضاء على مصادر تهديده من أولى اهتمامات الدول، وإن وسائل تحقيق الأمن الجماعي ليست ظاهرة جديدة تميز الحياة المعاصرة، بل رافقت ظهور المجتمع البشري في مختلف مراحله، إلا أنه ازداد الاهتمام به أكثر نظرا لاحتدام الصراع أكثر ، هذا من جهة، وتطور الأسلحة الفتاكة من جهة أخرى. فجاء حفظ السلم والأمن الدوليين في مقدمة الأهداف التي قامت منظمة الأمم المتحدة من أجلها، ويؤكد ذلك ميثاقها في أكثر من موضع، حيث أناط ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن التبعات الرئيسية في تحقيق السلم والأمن ، الذي يستطيع أن يصدر قرارات ملزمة وتوصيات وله بموجب أحكام الفصل السابع أن يستخدم القوة عند الاقتضاء لإعادة الأمن و السلام إلى نصابهما، كما أعطى الميثاق للجمعية أيضا سلطة المحافظة على السلم و الأمن بالاشتراك مع مجلس الأمن، لكن هذا الاختصاص للجمعية قد أحاطه الميثاق بضوابط محددة كي لا تتداخل الاختصاصات. لقد وضع ميثاق الأمم المتحدة نظاما متميزا للأمن الجماعي الدولي لأجل صيانتها إلا أنه عرف بمجموعة من الصعوبات لعل أهمها الخلاف بين الدول الكبرى لاسيما الاتحاد السوفيتي سابقا و الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم الإفراط في استعمال حق الاعتراض مما أدى إلى تضاؤل أهمية مجلس الأمن عن الدور المناط به، وقد ترتب على ذلك أن اتجهت الدول إلى الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة والذي تمثل فيه كافة الدول الأعضاء، تجسد ذلك من القرار الذي اتخذته في دورتها الخامسة عام 1950 والذي عرف بالاتحاد من أجل السلام، وبموجب هذا القرار تتولى الجمعية العامة النظر في دورة خاصة طارئة و توصي بما تراه مناسبا من إجراءات جماعية بما في ذلك استخدام القوة المسلحة من اجل إعادة السلام والأمن الدوليين إلى نصابهما. إلا أن التحولات الراهنة في النظام الدوالي قد انعكست سلبا على دور الجمعية العامة في مجال حفظ السلم و الأمن لاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و انفراد الولايات المتحدة الأمريكية وما نجم من مظاهر الهيمنة على العالم هز أركان النظام الدولي كما صيغ في ميثاق الأمم المتحدة، فاختل التوازن بين سلطات الجمعية العامة وسلطات مجلس الأمن لصالح هذا الأخير، وقد بدا واضحا من خلال تصدي مجلس الأمن لمعالجة جميع الأزمات في مقابل تهميش دور الجمعية العامة، وتنامي بذلك استعمال الشرعية الدولية لبسط الغطاء على تجاوز المجلس لاختصاصاته، ولم يكن بالتالي استعمال هذا المفهوم للدفاع عن الحق والعدالة، وإنما لتكريس المصالح الضيقة.