الموقف الامريكي من انشاء المحكمة الدولية

Abstract

إن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، و دخولها حيز النفاذ خطوة تاريخية غير مسبوقة قي تاريخ الإنسانية و في مسار مكافحة الللاعقاب، و تجسيدا للعدالة الجنائية، إلا أن بعض العوامل تجعلها تقف حاجزا أمام فعالية واستقلالية هذه الهيئة القضائية و التي تتجسد في شكل مبادئ تتمسك بها بعض الدول من جانب، و في شكل عراقيل عظمى لا تؤمن هذه المحكمة من جانب آخر، كما أنها تضغط على الدول من أجل منح حصانة لجنودها بالطرق السياسية و ذلك باستعمال مجلس الأمن لاستصدار قرارات دولية، و بالطرق الدبلوماسية للتوقيع على اتفاقيات ثنائية باستغلال ثغرات في النظام الأساسي للمحكمة. وارتأينا من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة من هذه الدراسة- ألا و هي الإجابة على الإشكالية المطروحة- تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين بمبحثين لكل منهما: الفصل الأول و سنتناول من خلال الوضع الدولي الإنساني مع التركيز على التطور التاريخي لفكرة إنشاء المحكمة الجنائية، و تبيان الدوافع الكامنة لإنشائها، و كذا مختلف المواقف التي سبقت اعتماد النظام الأساسي، حيث حاولنا التطرق لخلفيات الموقف الأمريكي المعارض لإنشاء المحكمة، خلق العراقيل أثناء و بعد بدء المفاوضات في مؤتمر التأسيس، و كذا وجود المحكمة على أرض الواقع بالرغم من معارضة بعض المشاركة. أما الفصل الثاني فسنحاول أن نخصصه لكيفية تعامل أمريكا مع المحكمة بعد وجودها و إعادة بناء موقفها. بحيث سنركز على نوعية العلاقة بين المحكمة و الأمم المتحدة،و طبيعة التأثير فيما بينها في ظل الميثاق و النظام الأساسي. كما سنتناول استصدار قرارات مجلس الأمن الدولي لحماية الجنود الأمريكيين من المحاكمة عن جرائم الحرب، التي قد يرتكبونها أثناء تأدية مهام رسمية لفائدة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام العالمي، من خلال المادتين 13 و 16 من النظام السياسي، فضلا عن الدور الأمريكي المنفرد لحصانة جنودها، سواء على المستوى الداخلي بس تشريعات وطنية تمنع التعاون مع المحكمة و تخول للرئيس استعمال القوة لحصانة الرعايا الأمريكيين، أو على المستوى الدولي بالاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الحكومة مع بقية الدول، مع تبيان ردود الأفعال الدولية من هذه الاتفاقية، ومدى فعاليتها و مشروعيتها بالسبة لنظام روما و ميثاق المم المتحدة .أما خاتمة البحث فهي عبارة عن حصيلة لما توصلت غليه الدراسة مع الإشارة لأهم الثغرات التي احتواها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.