مدى موافقة البيئة الإقتصادية الجزائرية للنظام المحاسبي المالي

Abstract

تلعب المعلومة المالية في الوقت الحاضر دورا كبيرا في التأثير على مجريات الأحداث الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، خاصة مع التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من حيث الأسواق المالية وترابطها حركة رؤوس الأموال والتوسع المستمر للشركات متعددة الجنسية، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، الأمر الذي دفع بالكثير من الدول وكذا الهيئات المكلفة بتنظيم المحاسبة إلى العمل على الرفع من مستوى الأنظمة المحاسبية المعمول بها، ومحاولة التقريب بينها، بهدف الوصول إلى معلومة مالية ذات نوعية ومفهومة من كل الأطراف المستخدمة لها. ومن أجل مواكبة هذا الواقع الدولي تبنت الجزائر نظاما محاسبيا ماليا جديدا ، ولقد جاء هذا النظام بعدة مفاهيم وأهداف مستمدة بنسبة كبيرة من معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية، بغرض تحقيق معلومة مالية ذات جودة تخدم مختلف المستعملين وخاصة المستثمرين والمقرضين، متجاوزا بذلك الأهداف الجبائية للمخطط المحاسبي القديم. وفي الواقع فإن تحقيق جوهر هذا النظام مرتبط بمدى وجود بيئة اقتصادية ملائمة، تتكون من مجموعة من الأنظمة المتوافقة والمتجانسة، الأمر الذي لا يتوفر في البيئة الاقتصادية الجزائرية الحالية، التي لا زالت لم تكتمل ملامح توجهاتها ،بعد فالاقتصاد الجزائري لا يزال في مرحلة التحول من الاشتراكية نحو اقتصاد السوق، وهو يعاني من عدة مشاكل كالسوق الموازية والمضاربة، الأمر الذي يُتوقع أن ينعكس مباشرة على التطبيقات المحاسبية كاستحالة تطبيق طرق التقييم المستحدثة كالقيمة العادلة مثلا والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية تصنف في أغلبها إما كونها مؤسسات عمومية تسعى لإصدار قوائم مالية تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية، أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص تطبق المحاسبة لأغراض جبائية، كما أن مصادر تمويل المؤسسات لازالت تقليدية ولا تحفز على تطبيق مفاهيم النظام المحاسبي الجديد، هذا ويعد النظام الجبائي بواقعه الحالي من بين معوقات تطبيق هذا النظام.