أثر تطبيق مفهوم الجودةفي تحسين اداء المراجعين الخارجيين

Abstract

استهدف البحث التعرض إلى مختلف الجوانب المحيطة بمهنة المراجعة الخارجية ودورها الحديث جودة المراجعة الخارجية الرقابة عليها، تجارب الدول وإرشادات المنظمات المهنية حولها العوامل المؤثرة فيها أساليب الرقابة على جودة المراجعة ووسائل تحسينها. وانتهاءا بدراسة حالة من خلال مختلف جوانب المراجعة الخارجية في الجزائر، ثم القيام بمحاولة معرفة أراء المهنيين والأكاديميين من خلال استبيان حول موضوع جودة المراجعة الخارجية واقع المراجعة الخارجية في الجزائر، جودتها وإمكانية تطبيق نظام للرقابة عليها ومدى نجاحه في ظل الظروف الحالية ودور قانون 10-01 في تحسين جودة المراجعة وتطوير المهنة في الجزائر. وقد توصل الطالب إلى أن المراجعة الخارجية عرفت تطور ملحوظ من خلال المفهوم والأهداف والدور المنوط بها، وان كانت مازالت تعاني من بعض القصور والنقائص الواجب تداركها لجعلها تستجيب لمتطلبات المجتمع المالي، لاسيما من جانب جودة المراجعة والذي يعتبر من المفاهيم الحديثة التي اختلفت الآراء حول تحديده بشكل جيد والتي عرفت اهتماما من طرف الهيئات المهنية الدولية من خلال المعايير المصدرة وآليات الرقابة المستحدثة من طرفها، وتتأثر جودة المراجعة بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية تتعلق بمكتب المراجعة، المؤسسة محل المراجعة والبيئة الخارجية، وتختلف درجة تأثير هذه العوامل سلبا أو إيجابا بين تأثير عالي ومتوسط وضعيف، كما أنه هناك مجموعة من الوسائل التي تساعد على تحسين جودة المراجعة منها ما يتعلق بمكتب المراجعة نفسه ومنها متعلقة بالمؤسسات محل المراجعة. وقد وصل الطالب بخصوص مفهوم جودة المراجعة الخارجية إلى أنه لا يزال مفهوما حديثا وغامضا نسبيا في الجزائر ولا يلقى الاهتمام الكافي بالرغم من أهميته، في حيت يعتبر الحديث عن إمكانية تطبيق نظام الجودة المراجعة والرقابة عليه في الجزائر سابقا لأوانه نظراللظروف الصعبة التي تعرفها المهنة، وقد لا تكون له فعالية بشكل إيجابي في الوقت الحالي في انتظار توفر الأرضية الملائمة لذلك. وقدم الطالب العديد من التوصيات أهمها فتح نقاش وطني يدعى إليه كل الأطراف المعنية حول واقع المراجعة الخارجية الحالي، المشاكل، الحلول والآفاق، بالإضافة إلى تحسيس مختلف هذه الأطراف بأهمية جودة المراجعة والرقابة ووقعها الإيجابي على الأداء العام للمراجعين الخارجين، ووضع لجنة خبراء مهمتها البدء في مشروع إصدار معايير خاصة بالمحاسبة والمراجعة والجودة وتكون مرجعيتها الأساسية المعايير الدولية وتتكيف في نفس الوقت مع البيئة الاقتصادية المحلية، إضافة إلى تفعيل دور لجنة النوعية التي جاء بها القانون،10 -01، وكذا التركيز على فعالية نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات وتشجيع الشركات الكبرى على إنشاء لجان المراجعة وإعطائها صلاحيات أكبر وتدعيم مفهوم حوكمةالشركات.