القوائم المالية البنكية في ظل معايير المحاسبة الدولية

Abstract

كانت القوائم المنشأت المالية تبدوا متشابهة من بلد لآخر، إلا أن هناك فروقا بينها تتسبب فيها ربما ظروفا اجتماعية واقتصادية وقانونية مختلفة، وبسبب ما تتصوره بلدان مختلفة من حاجات المستخدمين المختلفين للقوائم المالية عندما تخضع للمتطلبات الوطنية هذه الظروف أدت إلى استخدام تعاريف مختلفة لعناصر القوائم المالية، على سبيل المثال الأصول, الالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات. وينتج عن ذلك أيضا استخدام لمعايير مختلفة في الاعتراف بعناصر القوائم المالية وفي تفضيل أسس مختلفة للقياس. مما جعل وضع معايير دولية محاسبية على شكل نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة وبتسجيل وتحليل وإعطاء البيانات المالية عند إعداد وتجهيز القوائم والبيانات المالية أصبح مطلب أساسي وضرورة ملحة لمختلف الأطراف في المجتمع الحالي فهذه المعايير قد أثمرت في معالجة الأمور المحاسبية على الصعيدالمحلي والإقليمي والدولي وان عدد كبير من الدول اعتمدت هذه المعايير فقد تجاوزت 150 بلد مما نتج عنه إزالة الفوارق الكثيرة التي كانت في قائمة البيانات المالية. والجزائر كباقي الدول تأثرت بالتغيرات المحيطة بها وهذا ما أدى إلى تنويع منتجاتها المصرفية واتجاه بنوكها لتحول إلى بنوك شاملة كما استوجب تطبيق لمعايير المحاسبة الدولية بالنسبة للمنشآت الصناعية والتجارية ولكننا قمنا بدراسة ماإذا كانت المؤسسات المالية هي الأخرى تقوم بتطبيق معايير المحاسبة والإبلاغ المالي وقد اخترنا البنك الخارجي الجزائري لماله من أهمية في الاقتصاد الوطني وقمنا بإسقاط معايير المحاسبة على القوائم المالية ولاحظنا نقاط التلاقيونقاط الاختلاف. ومن كل ما عرض اتضح لنا ضرورة تطبيق معايير المحاسبة والإبلاغ المالي لتصبح عملية مقارنة أداء بنوكنا الوطنية والبنوك العالمية صحيحة. وكذلك لكي تكون قرارات مستخدمي قوائمها المالية قرارات رشيدة على أسس صحيحة