النظام القانوني لرخصة تجزئة و تقسيم العقار في التشريع الجزائري

Abstract

تزخر الجزائر بثروة عظيمة تتمثل في العقار نظرا لأهميته الكبيرة نفهو أساس التعامل بين الناس وللعقار أنواع فهناك عقار ريفي الذي يتمثل في العقار الفلاحي و العقار الغابي اللذان يعانيان من تعرضهما لعملية البناء، أما الصنف الثاني في العقار الحضري والذي بدوره يتمثل في العقار الحضري يتمثل في العقار المبني لغرض الإسكان و العقار الصناعي، اما الصنف الأخير يتمثل في العقار السياحي, ولكل صنف من أصناف العقار السابقة الذكر نظامه القانوني الخاص. وقد يتعرض كل صنف إلى عملية البناء وذلك بوجود رقابة مباشرة على المباني يكون عن طريق التعمير الفردي و الذي يتمثل في رخص وشهادات ومن بين هذه الرخص و التي نحن بصدد دراستها في بحثنا هذا و هي رخصة التي التجزئة و شهادة التقسيم لمالها من أهمية كبيرة مثلها مثل رخصة البناء. فرخصة التجزئة هي وسيلة لتوفير السكن و قد نصت قوانين التعميرعلى إجراءات وشروط تسليمها سواء في العقار الريفي أو الحضري أو السياحي. أما شهادة التقسيم فهي وثيقة هامة تسم في حالة إذا كان العقار مبني على عكس رخصة التجزئة وشهادة التقسيم، إن عملية التجزئة و التقسيم عنصران هامان من عناصر التعمير فقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانين من أجل ضبط و إحكام سيطرته في مجال التهيئة والتعمير. كما جاء بقوانين يعاقب فيها كل لقواعد التعمير، خاصة إذا وجدت تجزءات دون وجود لرخصة التجزئة لمالها من أهمية فهي وسيلة لحماية الوسط الطبيعي، كذلك بالنسبة لشهادة التقسيم. وهذا لمسناه من خلال دراسة و تحليل موضوع المذكرة.