Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/7936
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبلهادي، عقيلة-
dc.date.accessioned2020-12-21T10:06:05Z-
dc.date.available2020-12-21T10:06:05Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7936-
dc.descriptionبيبليو. إيض .159 صfr_FR
dc.description.abstractيعد عقد الإيجار من أقدم العقود عهدا ، نشأت الحاجة إليه لتحديد العلاقة لقانونية بين فريقين، فريق المؤجرين الذين يستغلون أموالهم على خير وجه، و فريق المستأجرين الذين ينتفعون بالشئ الذي لا يستطيعون امتلاكه، كما يعتبر من أكثر العقود تداولا، بحيث يجعل كلا الفريقين السابقين في اتصال دائم طوال مدة الإيجار. لكل ذلك تصبح المواد القانونية المتعلقة بالإيجار من القوانين التي يكثر رجوع الناس إليها في معاملاتهم، ما ينتج عنه كثرة المنازعات في هذا الجانب أمام المحاكم، ومن ثم فإن الأمر متصل اتصالا وثيقا بالسلام الاجتماعي، وبكفالة الطمأنينة للمواطن مما يقتضي أن تكون أحكام الإيجار سهلة وواضحة مع التزام الدقة في القواعد التي تضبط هذه العلاقة المستمرة تبين حقوق كل من طرفيها وواجباتهم مع ضمان الأحكام الكفيلة بسرعة البت فيما قد يحدث بينهما من خلاف. وباعتبار أن حق الملكية هو من الحقوق المالية التي يجوز التعامل فيها وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها وتتنوع استخداماتها لتشكل نهرا يتدفق بمصادر الثروة القومية، التي لا يجوز إهدارها، ومنه يمكن تحميل هذا الحق بالقيود التي تتماشى مع ما تتطلبه وظيفتها الاجتماعية التي لا يتحدد نطاقها من فراغ، بل تمليها طبيعتها المحدد على ضوء واقع اجتماعي معين ،في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها-
dc.language.isootherfr_FR
dc.publisherالبليدة 1fr_FR
dc.subjectالبقاء بالامكنةfr_FR
dc.subjectالقوانين الخاصةfr_FR
dc.titleحق البقاء بالأمكنة في ظل القانون المدني و القوانين الخاصةfr_FR
dc.typeThesisfr_FR
Collection(s) :Thèse de Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
31-340-237-1.pdfأطروحة ماجستير1,05 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.