النظام القانوني للامن الغذائي العالمي بين النظرية والتطبيق

Abstract

يشكل الغذاء ركيزة أساسية في حياة الشعوب وان مسؤولية توفيره بشكل دائم بالكم و النوع المناسبين ينبغي أن تضطلع بها الدول و المؤسسات الإقليمية ذات العلاقة، لأن للإنسان ارتبط وجوده على الأرض بتوفير الحاجات الأساسية له و في مقدمتها الغذاء، الذي يعد أهم مقومات البقاء على قيد الحياة، إذا يستحيل على الإنسان أن يحيا أو أن تستقيم له حياته بدونه، فلطالما كان الغذاء فقدانه مصدرا للقلق و الهواجس. كما اعتبر الغذاء منذ القدم مؤشرا لقياس قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي أو لوضع الفرد في مستوى يمكنه من إشباع حاجاته و الارتقاء به إلى مستوى أعلى،وبالتالي أفرز دول فقيرة وأخرى غنية، لذا يجب العمل لأجل تحقيق الأمن الغذائي وعدم دخول دائرة الفقر و النقص الغذائي العالمي الذي يعد تحقيقا لأحد حقوق الإنسان الأساسية و مصدر تواجده البشري ألا وهو الحق في الغذاء. كما اعتبر أيضا أحد الأفكار الأساسية التي تسبق وتؤمن الانتقال لعملية التنمية الاقتصادية و ألاجتماعية الشاملة. هذا الأخير الذي أصبح يحتل أهمية بالغة، إذا استطاع أن يتوسع في مفهومة، فهو لم يعد مقتصرا كما سائدا في عقدي الخمسينات من القرن العشرين على مفهوم ألأمن الغذائي الذاتي دونما حاجة إلى الآخرين،بل تطور مفهوم الأمن الغذائي بالتعاون مع الآخرين، واستمر في تطوره وصولا إلى مفهوم الأمن الغذائي المستدام الذي يأخذ بعين الاعتبار حقوق الأجيال المقبلة.