الحماية القانونية لحقوق القصر في التصرفات الواردة على المال الشائع في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر استخدام القوة في العلاقات الدولية من بين الأساليب التي كانت تستخدمها الدول الأخرى، وذلك لتغير أوضاع غير مقبولة أوضاره أو احترام حق يخشى من تجاهله، كما تم اعتبارها كمظهر من مظاهر السيادة الكاملة للدولة. فسادت في العصور السابقة فكرة الحرب المشروعة، وكان القانون الدولي التقليدي يعرف بضم و تلك أراضي الغير بالقوة لبسط النفوذ. ونظرا لما استخدام القوة من مخاطر جسمية اتجه الفقه وسايرته الدول من وقت بعيد نحو الحد منها أو تجنبها وقد تم ذلك عن طريق تعهدات متبادلة تضمنت تنظيمات متشعبة، ومنذ ذلك الحين بدأت الدعوة ملحة لتجنب الحرب على أساس أنها لا تنتج سوى الخراب و الدمار في الأنفس و الأموال دون أن تؤدي إلى حل المنازعات أو استقرار الأوضاع. وعند نشوء أول منظمة دولية طابع سياسي متمثلة في عصبة الأمم لم تكن الحرب قد حرمت بشكل قاطع حيث اكتفى عهد العصبية على منع الحرب في أحوال خاصة، حيث فرق بين الحرب المشروعة و الحرب الغير مشروعة، حيث اعتبرت الحرب غير مشروعة في نظر عصبة الأمم إذا ما شنت قبل إخضاع النزاع إلى التسوية السلمية، سواء للتحكم أو المحاكم القضائية، أو قبل فحصها من قبل مجلس العصبة، كما اتهمت عصبة المم بالضعف و القصور لذا حاولت التخلص من العيوب التي لازمتها فأبرمت معاهدة "بريان كيلوج" في 17 أوت 1928، جاءت هذه المعاهدة بمبادئ أساسية حرمت الحرب ورفضت أن تكون وسيلة لحل المنازعات بين الدول، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية. غير أن تلك المعاهدة لم تسلم أيضا من العيب و القصور كونها أباحت "الحرب الدفاعية " دون وضع ضوابط تنظمها لذا تعددت التحفظات الواردة عليها حتى تعذر وضعها موضع التنفيذ الفعلي، ولم يتمكن من إلحاقها بعهد العصبية و بقيت الحرب وسيلة مشروعة في ظل العصبة حتى نشبت الحرب العالمية الثانية.