النظام القانوني للمقاولة التجارية

Abstract

تعد المقاولة الخلية الأساسية للنشاط الاقتصادي لأي بلد، وهي الوحدة الاقتصادية الأصغر للاقتصاد إذ تقوم على ضم مجموعة من العناصر المادية و البشرية بصفتهم شركاء ممولين تربطهم أهداف المشروع وفق أسس وعلاقات تنظيمية محدودة. وقد فئن البعض بمفهوم المقاولة فقال: أن القانون الاقتصادي هو ذلك القانون الذي موضوعة أساسا المقاولة المشروع بهياكله ووظائفه الداخلية و علاقته بالمشاريع و المقاولات الأخرى وبالسلطة العامة. فالمقاولة أيا كان حجمها و نوع نشاط عبارة عن تنظيم عن تنظيم اقتصادي بشري فهي ليست مجرد فكرة قانونية إنما هي حقيقة اقتصادية واجتماعية، ولأبدلها من تنظيم قانوني يتوافق مع احتياجاتها ويحقق أهدافها باعتبارها لبنة من لبنات الاقتصاد الوطني فلا يتجاهلها القانون،لذا يهتم المشرع بشكلها القانوني و أن يكون نشاطها طبقا لهداف المصلحة العامة. وقد لاقت فكرة المشروع تطورا هائلا بعد أن ثبت عجز الحلول القانونية التقليدية عن مسايرة التطورات الاقتصادية التي جعلت من المشروع أداة وإطار للتنسيق بين أكثر من قانوني لإرساء الوحدة الاقتصادية للإنتاج، فقانون المقاولة لم يدرك وحدته رغم غناه و وأهمية. فدراستنا تتمحور حول المقصود بالمقاولة التجارية وأنواعها، القانون الذي تخضع له، إمكانياتها المادية و البشرية، والتدابير المتخذة لوقاية المقاولة من الصعوبات المالية و لمعالجته، إلا أن المشرع لم يعرف المقاولة بشكل عام و المقاولة التجارية بشكل خاص رغم أنه استعمل هذا المصطلح في عدة نصوص قانونية،و الملاحظ أن المشرع أصبح شيئا يولي اهتماما بالحفاظ على المقاولة ويسن تشريعات منها ما يؤسس لهيئات استشارية وتوجيهية للمقاولات منذ فترة تأسيسها إلا غاية التسوية القضائية. وننوه إلى أن التشريع الفرنسي كان سباقا في ذلك من حلال التدابير المتخذة لوقاية المقاولة من الصعوبات المالية، إضافة لإجراءات معالجة هذه الصعوبات في حالة عدم إمكانية تجنبها، سعيا للحفاظ على هذا المكسب الاقتصادي و الاجتماعي الذي بين مختلف المصالح و يؤدي أدوار أساسية في السياسة الاقتصادية لأي بلد أهمها المساهمة في خلق مناصب الشغل وكونه وعاء صربيي لا ياستهان به. فعلية وجب التكفل التشريعي الجدي بالمقارنة التجارية من خلال تحديد مفهومها أو على الأقل وضع معايير تساعد على ذلك وتصنيفها صراحة إما بكونها موضوع من مواضع القانون أو شخصا قانونيا مستقلا عن شخص القائم بإدارتها لتتمتع بالشخصية المعنوية وما تستلزمه الأمر الذي يوضع قواعد الاختصاص ويساعد القاضي في أداء مهامه.