مكافحة" الإرهاب الدولي" بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

Abstract

ازداد وعي المجوعة الدولية بالخطر الذي أصبح يشكله الإرهاب الدولي،باتساع نطاق العمليات الإرهابية وازدياد حجم الآثار الناتجة عنها وتغيرها سواء من حيث الوسائل والإمكانيات المستخدمة أو من حيث الأهداف المرجوة،مما دفع بالدول للسعي لإيجاد اتفاق عالمي يمكن اعتباره مرجعية شرعية للدول في جهودها الرامية للقضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي، حيث يتم من خلاله الاتفاق على مفهوم موحد وشامل للإرهاب و إجراءات مكافحة، لكن ذلك لم يتحقق نظرا لعدة اعتبارات إيديولوجية وسياسية ودينية وثقافية،بين الشمال و الجنوب، الشرق والغرب. فكان الاعتماد خاصة على الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الأطراف، خاصة تلك المبرمة تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقوم على الرضا وتعد إطار للتعاون فيما بينها من خلال دراسة الظاهرة حالة بحالة، الوسيلة الأفضل لمكافحة "الإرهاب الدولي" خاصة في مرحلة ما قبل التسعينات، فاعتمدت مجموعة من الاتفاقيات خاصة في الفترة الممتدة ما بين 1960 و 1980، كتلك المتعلقة بسلامة الطيران المدني، حماية المبعوثين الدبلوماسيين، وقمع جرائم أخذ الرهائن....الخ. خلال هذه المرحلة اعتبر الإرهاب جريمة مثل الجرائم الأخرى كالمخدرات و الجريمة المنظمة،لكن مع بداية التسعينات باتساع نطاق الإرهاب وتصاعد العمليات الإرهابية خاصة ضد الأهداف الغربية، وتغير طبيعة الإرهاب في حد ذاته، مما رجع فشل الجهود الدولية السابقة فتدخل مجلس الأمن باعتباره الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة الموكلة له مهام حفظ السلم و الأمن الوليين، وكيف بموجب السلطات الممنوحة له في الميثاق "الأعمال الإرهابية" على أنها تشكل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين، كما فرض عقوبات طابع غير عسكري من تلك المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة،على كل من ليبيا، السودان، وضد نظام "طالبان" في أفغانستان سنة 1999. بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 الانتحارية في من واشنطن ونيويورك، التي أثبت القوة التي يمكن أنيتم عبها "الإرهاب"، من حيث الوسائل والإمكانيات المستخدمة وطرق استخدامها،أو من حيث حجم الخسائر المادية و البشرية و المعنوية التي يمكن أن تخلفها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن امتلاكها أدلة تدين تنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه "أسمة بن لادن" بضلوعه وراء هذه الأحداث.