الحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان

Abstract

كانت المقايضة هي وسيلة التبادل، بين الناس، ثم تطور الأمر إلى التعدين-الذهب و الفضة-ثم إلى النقود الورقية، ثم الشيكات بدل من حمل النقود، ثم ظهرت البطاقات الائتمانية، ويعتبر نظام بطاقات الائتمان من أهم ما أبدعة العصر في مجال المعاملات التجارية و الاقتصادية، كما يعتبر ظهور بطاقات الائتمان أحد أهم التطورات التجارية التي طرأت على الأسواق العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و بداية النصف الثاني من العشرين، حيث تبلورت فكرة البطاقات الائتمانية، و كان أول ظهور للبطاقات في أمريكا، ثم البلاد الأوروبية، ثم أخذت في الانتشار في البلاد العربية و غيرها، ومع كل هذا يلاحظ على استخدام البطاقات في العالم العربي عدة ملاحظات من أهمها ضعف ثقافة بطاقات الائتمان لدى الكثيرين من العامة و ممن يتعاملون بهاو مما أنتج مشكلات عديدة،كما أنه لا توجد تشريعات خاصة بها من أجل تنظيم التعامل بها توفير الحماية للمتعاملين بها في الكثير من الدول العربية. وقد صاحب انتشار بطاقات الائتمان و تزايد حجم التعامل بها تنوعا في الجرائم المصاحبة لاستخدامها، فقد أصبحت جرائم بطاقات لائتمان تهدد حامل البطاقة و جميع أطراف عمليات البطاقة في جميع أنحاء وفي ذات الوقت، حيث يتم إعداد و تصنيع البطاقات المزورة في دولة بينما يتم تجمع المعلومات اللازمة عن بطاقة الائتمان الصحيحة في دولة أخرى، ويجري ترويج البطاقات المزيفة في مكان آخر من العالم، كما أن التقنية الحديثة مثل الإنترنت ووسائل الاتصال المتقدمة المنتشرة عالميا قد أتاحت جميعها للمزور فرصة سلب حقوق الآخرين في أي مكان في العالم. مما يزيد من خطورة المشكلة هو سهولة تزوير بطاقات الائتمان من ناحية، ولا توجد آلية لإحكام السيطرة على ضمان سرية بيانات البطاقة عالميا من ناحية ثانية ، فضلا عن صعوبة إثبات تزوير البطاقة و التلاعب فيها من ناحية ثالثة، على سلطات التحقيق معرفة الفاعل أو استخلاص دليل الاتهام، ومن المشقة على الخبراء اشتقاق الدليل في هذا النوع من الجرائم، خاصة و أن الأمر يتعلق بأساليب حديثة في ارتكاب هذه الجرائم المعلوماتية المستحدثة، فالأمر يتعلق بجريمة من نتاج التكنولوجيا العالمية، لها مجرم و مفاهيم جديدة، لأن بطاقة الائتمان تعتمد على الحاسب الآلي الذي يحتفظ بحساب العملاء، مما يتطلب لمواجهتها أساليب جديدة و فكرا و منطقا قانونيا متطورا. وبالغم من الجهود التي تبذل في هذا المجال، فإن عدم وجود تشريع عقابي لتجريم بعض الأفعال (الإجرامية) المصاحبة لاستعمال بطاقات الائتمان، يؤدي إلى إهدار جانب كبير من الاستدلالات و الجهود التي تبذل في هذا الشأن. كما الدول التي قامت بتجريم بعض صور الأفعال الواردة على بطاقات الائتمان وذلك بسن قوانين عقابية جديدة تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لجرائم بطاقات الائتمان، فهذه التشريعات لم تعدل قوانينها الإجرائية بما يتوافق مع هذه الجرائم المستحدثة التي تتطلب خبرة فنية عالية، حيث يتطلب الأمر تدريب ضباط الشرطة القضائية و إعدادهم لمواجهة هذه النوعية من الجرائم المستحدثة التي يرتكبها مجرم معلوماتي يتميز بذكاء حاد. كذلك من الضروري التأكد من أن الشرطة لديها الخبرة المطلوبة للتعامل مع التحقيقات، وشكل ذلك تحديا كبيرا للقائمين على إنقاذ القانون لأن موضوع هذه الجرائم قد يكون جديدا عليهم، وهم أيضا مضطرون للتعامل بخبرة مع موضوعات تكنولوجية، ومطلوب منهم أيضا تطبيق القانون الحالي على النشاطات الإجرامية المستحثة، خاصة إذا تعلق الأمر بالتلاعب بأرقام بطاقات الائتمان عبر شبكة الانترنت. وينطبق نفس المنطق على المشرعين، فقد يكون الضروري تقديم تدريب جيد للمشرعين لمساعدتهم على فهم مختلف أوجه جرائم بطاقات الائتمان في أثناء صياغتهم للقوانين لكي يتمكنوا من الصياغة الدقيقة و التي لا تترك منافذ يتملص من خلالها المحرومون. فالمشرع لكي يضع النص الذي يجرم الفعل، يلزم أن يكون ملما بخفايا الجريمة كي يضبطها بالنص و لا يترك فجوات فيه يتمكن المجرمون من التملص من المسائلة لعيب في النص نفسه. أضف إلى ذلك أن هذه الظاهرة الإجرامية، أصبحت ظاهرة دولية لا تقتصر على دولة بعينها المر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة محليا و دوليا. ومن وجهة النظر العملية و المنطقية لا يمكن تحقيق الكثير إذا استمرت كل دولة في العمل بشكل منفرد بطريقتها الخاصة، فمن الضروري بشكل واضح وضع قوانين مقارنة موضوعية و إجرائية.