قرينة البراءة كضمان لحماية حقوق الإنسان

Abstract

أضحت حقوق الإنسان human right اليوم المعيار الرئيس للحكم العادل وسيادة RU of Law ومقياس شرعية دولة القانون وممارستها، وان كانت المخاطبة أكثر هي السلطة القضائية، فلم يعد بالإمكان أن يتعامل مع الإنسان بعيدا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لان احترام هذه الحقوق اليوم يعد التزام دوليا على عاتق الدولة أمام الأسرة الدولية و مقياسا لشرعية الحكم فيهان وفي هذا السبيل كان من الضروري الوفاء بالالتزامات المتعلقة باحترام الدول لهذه الحقوق. فهيبة الدولة تتجلى بالدرجة الأولى من خلال عدالة قوية ذات مصداقية و بتزكية شعبية لأن الأحكام تصدر باسمه، ترتكز على أسس ومعايير سليمة يمكن من خلالها بسط نفوذ وسلطة القانون الأمر الذي يؤدي إلى حفظ الحقوق و الحريات واستتاب الأمن و السلم الاجتماعي و هذا يكون وفق نظام قضائي سريع الاستجابة Responsive ludiciel system ولقد كان المجتمع ولا يزال عبارة عن حقل للصراع ما بين الحرية و النظام، فإذا تغلب النظام أصبح المجتمع مستبدا و إذا غلبت الحرية ظل المجتمع فوضويا، ومن هذا الأساس فان الدولة حين تمارس بواسطة السلطة القضائية حقها في توقيع العقاب penalty على المجرمين وتحقيق الردع العام للحفاظ على الأمن العام داخل و إرساء العدل. و هذا دون المساس بالحقوق المكفولة للفرد، وقد ذهب البعض في تعريف الحرية الفردية بأنها مجموعة من الحقوق الأساسية تمثل جوهر الحرية الشخصية و تشمل الحق في الأمن و السلامة البدنية وحماية حرماته الخاصة و الحق في التنقل و الإقامة، جانب الحرية الفكرية فالفرد كيان مادي و معنوي، إذن فان احترام حقوق الإنسان هو دعامة لعدل القاضي. لأن علم القاضي لا ينبغي أن ينحصر في مجموعة القواعد القانونية و الاجتهادات القضائية، لتتعدى ذلك غلى إعطاء قراءات بعدية للنص القانوني خاصة حين يمس ذلك حقا إنسانيا، مع التزامه بالضمير conscience المهني قبل كل شيء. ولكون أن الهدف الاسمي الذي تسعى إليه التشريعات الإجرائية الجزائية هو أن يصيب القاضي الحقيقة في سواء بالبراءة والإدانة، فإدالة المتهم ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لإقامة العدالة و لتحقيق التوازن في المجتمع ولهذا يجب على القاضي قبل يحرر حكمة أن يكون قد وصل إلى الحقيقة و ليس غيرها، ولا يصل إليها إل بعد تكوين اقتناع لها، بعد أن تولت سلطة الاتهام متابعة كل شخص اشتبه في ارتكابه لجريمة غير أنه من الموجب دستوريا و دوليا بل وحتى أخلاقيا بالدولة حماية الحقوق و الحريات الأساسية و المضمونة لكل إنسان وهو ظرف الاشتباه و الاتهام، وكان محل متابعة جزائية مادام لم تثبت بعد بموجب حكم نهائي final décision صادر عن سلطة قضائية نظامية-مختصة- مع توفير كل الضمانات القانونية و القضائية الكفيلة لإعمال و حماية قرينة براءته، التي تعد مركز قانوني يعطى له كونها قرينة بسيطة. ومن هذا نجد أن هذا الموضوع له علاقة وثيقة الإنسان هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى كون هذا الموضوع يغلب عليه التكلم في النطاق الإجرائي في المادة الجزئية للعمال القضائي، إذا فإننا نرى انه ليس موضوعا تقليديا أو جاف العطاء و هذا لمل يتميز به من الجدة و الجدة في الطرح وليس من قبيل الصدفة أن تكون نقطة الانطلاقة في هذه الدراسة مساحة باسطة لحقوق الإنسان و علاقتها بقرينة البراءة، دون أن ننسى الجهود سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي للدول التي لم تزل تحضي قرينة البراءة فيها مكانة هامة في مساحة مواضيع حقوق الإنسان و الحق في المحاكمة العادلة.