عقد الفرنشايز في العلاقات التجارية

Abstract

يعد عقد الفرنشايز من العقود التجارية الحديثة، التي نشأت في الولاية المتحدة الأمريكية، وهو يهدف إلى نشر العلاقة التجارية للمانح على أكبر نطاق ممكن، و إعادة تحقيق المتلقي للنجاح الذي سبق للمانح وأن حققه، مما يفرض رقابة وسيطرة للمانح على هذا المتلقي لتحقيق ذات الهدف. لم يقتصر عقد الفرنشايز على الولايات المتحدة الأمريكية بل انتشر في غيرها من الدول الرأسمالية على غرار فرنسي وكندا ومعظم دول العالم ومنها العربية، فكان هذا العقد بالتالي أداة قوية في يد الشركات متعددة الجنسيات لاحتكار الأسواق الدولية. استرعى هذا العقد اهتمام جهات عدة، راحت تدرسه وتتناوله بالبحث و التعريف، فظهرت اتحادات الفرنشايز على المستوى الدولي و المحلي،على غرار الاتحاد الفرنسي للفرنشايز و الاتحاد الأوروبي للفرنشايز وغيرهما، هذه الاتحادات أعطت تعارف لعقد الفرنشايز، وحددت التزامات كالا من المانح و المتلقي، ومنها الفقه و القضاء وحتى التشريعات التي خصت هذا العقد- أو الطائفة التي يدخل تحتها – بتشريع خاص. ولما كان عقد الفرنشايز بهذا القدر من الأهمية، راح الفقهاء يمحصون هذا العقد، الذي اتضح أنه عقد إذعان مما يخلق إشكالا تطبيقيا يتمثل في كيفية الموازنة بين مصالح المانح و المتلقي المتعارضة، فالمانح ملزم بموجب عقد الفرنشايز بالترخيص للمتلقي بالمعرفة الفنية وجميع عناصر الملكية الفكرية المملوكة له، ويقدم له المسلعدة التقنية طيلة مدة العقد. يتحمل المتلقي في المقابل التزامات مالية و غير مالية، فيدفع مقابل الدخول إلى شبكة الفرنشايز و أتاوى دورية تتناسب و الأرباح المحققة إضافة إلى التزامات أخرى اعتبرت في الكثير من الأحيان مجحفة، كشرط الاستيراد أو التصدير من و إلى جهات معينة، وشرط التموين ألحصري، و شرط عدم الضمان. هذا الوضع حملني على البحث في القواعد القانونية التي يمكن أن تخفف من سيطرة المانح على المتلقي، ومن التبعة الاقتصادية لهذا الأخير للمانح.