أحكام الرهن الحيازي للمحل التجاري في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر المحل التجاري وسيلة التي يستخدمها التاجر لممارسة نشاطه التجاري، إذا يعد مال منقول معنوي مخصص لمزاولة نشاط تجاري مشروع، ولم تعرف الفكرة المعنوية للمحل التجاري غلا في أواخر القرن التاسع عشر حيث كانت قبل ذلك فكرة مادية مقتصرة فقط على العناصر المادية أو الظاهرة للمحل دون العناصر المعنوية إلا أن التطور الاقتصادي ساهم في ظهور تلك العناصر المعنوية و أصبحت مع مرور ذات قيمة كبيرة بال وأساسية في تكوين المحل تتعدى قيمة العناصر المادية، وتتمثل هذه العناصر في حق الاتصال بالعملاء و الشهرة التجارية و هاذين العنصرين المعنويين لا يمكن الاستغناء عنهما في كل المحلات التجارية، مهما كانت طبيعة النشاط الممارس في تلك المحلات، أما العناصر المعنوية الأخرى فهي الاسم و العنوان التجاري و الحق في الإجارة و حقوق الملكية الفكرية وهذه العناصر المعنوية تختلف أهميتها من محل تجاري لآخر حسب طبيعة النشاط الممارس، أما العناصر المادية فتتمثل في البضائع والآلات و الأثاث المستخدم في مزاولة النشاط التجاري. إن التاجر في سبيل ممارسة للنشاط التجاري قد يحتاج إلى أموال ما يجعله يلجأ إلى رهن محله التجاري من أجل حصوله على القروض اللازم، و نظرا للطبيعة الخاصة للمحل التجاري فقد خص المشرع هذه العملية بأحكام خاصة في القانون التجاري إلى جانب العامة في القانون المدني، وخرج عن القاعدة العامة في رهن المنقول الخاصة بانتقال المال المرهون من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، ونص على بقاء حيازة المال المرهون تحت يد المدين الراهن و عدم إمكانية التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز باعتبار أن العملية واردة على مال منقول معنوي، حيث أخضعه لإجراءات شكلية دقيقة تشبه الإجراءات المتبعة في الرهن الرسمي خاصة ما يتعلق بإلزامية إفراغ عقد الرهن الحيازة في شكل رسمي أمام الموثق و ضرورة إشهاره، غلا أن المشرع أجاز في قانون النقد و القرص إمكانية إفراغ عقد الرهن الحيازة للمحل التجاري في شكل عقد عرفي مسجل حسب الأصول إذا كان المقرض بنكا أو مؤسسة مالية. يترتب عن عقد الرهن الحيازة للمحل التجاري مجموعة من الحقوق من الحقوق و الالتزامات تتطابق و الالتزامات تتطابق مع الحقوق و الالتزامات المترتبة عن عقد الرهن الرسمي إلا ما تعلق منها بالطبيعة الخاصة للمحل التجاري.