الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية

Abstract

لقد كثر الحديث عن الجرائم الدولية باعتبارها محور القانون الدولي الجنائي تمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه العالم، وتشكيل في الوقت الراهن إحدى القضايا الرئيسية التي لازالت تشغل بال وفكر المجتمع الدولي وتميزها عن الجريمة الوطنية. كما أن استناد التجريم في الجرائم الدولية إلى العرف إضافة و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية جعلها غامضة، نظرا لبعض الصعوبات منها: غموض فكرة الجريمة الدولية مقارنة بالجريمة الداخلية و مع صدور النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد قننت غالبية أحكام القانون العرفي مما ساهم في إزاحة بعض الغموض. وقد رأت المحكمة الجنائية النور بعد مراحل من الزمن، لتقتص وتردع من تسول له أن يقترب أو يعيد اقتراب تلك الفظائع التي حصدت الأرواح في كل بقاع الأرض، سواء وقت السلم أوقت الحرب، مهما كان الغطاء الذي يتسر به. ويعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مرحلة هامة من مراحل تطور القانون الدولي الجنائي الذي يحكم الجرائم الدولية، إذا أنها تعد بمثابة ضمانة أساسية للتطبيق الصحيح لمفهوم العدالة الجنائية الدولية و لتصبح للأخيرة فاعلية مؤثرة كان لابد من ضرورة الاهتمام بتحديد الجرائم الدولية تحديدا واضحا لا غموض فيه أو لبس. والجرائم في نطاق القانون الدولي الجنائي لا تقتصر فحسب على قتل أو إصابته في سلامته الجسدية، بل تتمثل جرائم هذا القانون في مخالفة الحرب و أعرافها (جرائم حرب)، وما يرتكب من فظائع، و الجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس. ولأن وجود قانون جنائي يحدد الجرائم الدولية ويبين العقاب عليها يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق التوازن العادل بين المحافظة على المصالح العليا الدولي وعدم العبث بها فقد أفصح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ووضح كل ما تعلق بتلك الجرائم ، وقد حدد تحديدا دقيقا الأركان التي تخص كل جريمة، وكانت تلك الجرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب، وإننا نجد أن كثيرا من الجرائم تتداخل في هذا التصنيف، فجرائم القتل مثلا عامل مشترك فيما بين الجرائم السالفة الذكر. ونشير أن النظام الأساسي حاول أن يكون جامعا لكل الجرائم،فبما أن المحكمة تقر حقوق الإنسان وتعمل على صونها، اختلفت الجرائم التي تنظر فيها بين الماسة بالحق في الحياة و الماسة بالحق في سلامة الجسد و الماسة بالحرية و الماسة بالكرامة، إضافة إلى الجرائم التي تمس الشعارات الدولية.