لنظام القانوني والمؤسساتي للإستثمار المباشر وسبل نجاحه

Abstract

تتسم البيئة الراهنة باحتدام التنافس على رؤوس الأموال بيت مختلف الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء وذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار في توفير التمويل المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا والمساهمة في رفع مستويات المداخيل و المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين المهارات والخبرات الإدارية وتحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق . ويحتل الاستثمار المباشر أهمية استثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية بحيث توصل المؤتمر الذي ضم اقتصاديين وكبار رجال الأعمال في مارس 1921 على أن الاستثمارات الدولية المباشرة أصبحت القناة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية. و انطلاقا مما ورد سابقا اشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات من خلال إزالة الحواجز والعراقيل ومنح الحوافز والضمانات التي تسهل دخولها للسوق المحلية. كما قامت عديد الدول بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين وكذا إبرام الكثير من الاتفاقيات تجلب الأجانب منهم من جهة وتنشط الاستثمار المحلي من جهة أخرى. فكانت الجزائر من بين الدول السباقة التي وضعت قوانين استثمار تقدم ضمانات واسعة. وبالرغم من ترسانة القوانين والتحفيزات والإغراءات المقدمة إلا أن الإقبال يبقى محتشما على الاستثمار المباشر في الجزائر ولا يستجيب لمتطلبات التنمية المرجوة. ماهي أسباب هذه الوضعية؟ وهل يوجد قصور في القوانين والتشريعات ؟ إذا كان كذلك فهل يقتصر هذا القصور على القوانين دون وجود عراقيل أخرى تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة؟ كيف يمكن إيجاد آليات جديدة لتحسين سياسة الاستثمار في الجزائر؟ ونشير في الأخير إلى أن الجزائر قد خصصت مجموعة من البرامج الكبرى لتشجيع الاستثمار كان أهمها: -برنامج الإنعاش الإقتصادي2001-2004 بلغ غلافه المالي 525 مليار دينار جزائري كان له دورا فعالا في تفعيل الاستثمارات فاعتبر أهم البرامج الخاصة. -البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي 2005-2009 يعتبر هذا البرنامج أهم مشروع اقتصادي ادخل البلاد في نطاق الخدمات الكبرى وبناء سوق قوي يرتكز على عصرنة الهياكل القاعدية. -برنامج التنمية الخماسي 2010-2014 يندرج هذا البرنامج ضمن دينامية إعادة الاعمار الوطني واستلزم ما يعادل 286 مليار دولار ويشمل شقين: استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها خاصة قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه 130مليار دولار. إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ 156 مليار دولار.