مدى إلتزام الدول باتفاقيات حظر الأسلحة

Abstract

شكلت عملية حظر الأسلحة تنظيما ونزعا منذ الحرب العالمية الثانية احد أهم مجالات العلاقات الدولية نشاطا وكثافة، سواءا من حيث عدد النصوص القانونية المعتمدة أو من حيث الآليات الرقابية، وهذا على الصعيد الدولي والإقليمي وحتى الوطني، نظرا لحساسية هذا الموضوع وارتباطه بالسلم والأمن الدولي، بالإضافة إلى ارتباطه بمختلف المتغيرات التي يشهدها المجتمع مع الدولي كموضوع حقوق الإنسان والبيئة. وجاءت هذه الجهود لتشمل كافة أنواع الأسلحة، من الأسلحة التقليدية إلى أسلحة الدمار الشامل، ومن مختلف الجوانب من إنتاج وتخزين واستعمال ونقل، مما يعكس تطور النظام القانوني لحظر الأسلحة، حيث كان التركيز منصبا للأول وهلة على استعمال هذه الأسلحة، ليتطور هذا النظام القانوني، شاملا بذلك الجوانب الأخرى المشار إليها آنفا، وبتعاقب هذه النصوص القانونية أمكننا الحديث عن نشوء فرع جديد من فروع القانون الدولي، هو القانون الدولي لنزع السلاح. إن المجتمع الدولي، وهو يسعى جاهدا لإنشاء النصوص القانونية ذات العلاقة بالسلاح والتسلح لم بهمل الآليات التي تحد من مراقبة آليات وأجهزة للاضطلاع بمهام الرقابة والتحقق فضلا عن اضطلاع المنظمات الدولية القائمة كهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بهذا الدور. وتناغما مع هذا الدور أنشأت هيئة الأمم المتحدة أعمدة أجهزة فرعية ولجان لمساعدتها في هذه المهمة. ومن اجل التفعيل عملية الرقابة والتحقق ألزمت اتفاقيات حظر الأسلحة الدول باتخاذ إجراءات عملية على الصعيد الوطني التفصيل النهاية. وباعتبار الدول ملزمة عند انضمامها غلى هذه الاتفاقيات إما بتحقيق نتيجة أو بذل عناية، فإن مخالفة هذه الالتزامات يرتب المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجنائي.