تسيير قطاع الصيد ودوره في التنمية الاقتصادية في موريتانيا

Abstract

تعتبر الشواطئ الموريتانية من أغنى الشواطئ العالمية، وذلك بسبب ما تحتويه هذه الشواطئ من الأصناف السمكية العديد والمرتفعة الأسعار عالميا. وقد بقي الشعب الموريتاني لفترة كبيرة من الزمن يعزف عن هذه الثروة وذلك عائد إلى الواقع البدوي الذي كان يعيشه الموريتانيون حيث كانوا يعتمدون على الثروة الحيوانية التي كانت تدفعهم إلى عدم الاستقرار وذلك بحثنا عن الكلأ والمرعي لهذه الحيوانات، لكن الجفاف الذي شهدته البلاد في السبعينات فرض واقع آخر وهو أن أعدادا كبيرة من المجتمع الموريتاني وجدت نفسها مضطرة إلى النزوح من الريف إلى المدن الشاطئية لتجد البديل الوحيد هو البحر الذي اتخذت منه سبيلا للعيش. ومنذ تلك الفترة بدأت الدولة الموريتانية تهتم بهذا القطاع الحيوي من اقتصادها، حيث سعت إلى تطويره والحصول منه على أكبر عائد ممكن، خاصة أن فترة الجفاف تزامنت مع تراجع كبير لصادرات الحديد التي كانت تحقق منها فائضا. وقد جسدت موريتانيا سعيها في العديد من السياسات والاستراتيجيات التي جعلت قطاع الصيد يلعب دورا لا بأس به في التنمية الاقتصادية في البلاد.