أنظمة تأمين الودائع المصرفية

Abstract

طرحت على بساط البحث والنقاش قضية تصفية الكثير من البنوك باختلاف حجم أصولها،مما أدى ببعض البلدان إلى إنشاء نظم لحماية المودعين، إذ ازداد الاهتمام بتصميم مثل هذه الأنظمة للحماية واتسعت دائرة الأقطار التي تتطلع إلى تبني أو اتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية لحماية ودائع الجمهور لدى المؤسسات المصرفية على اختلاف أنواعها ومسمياتها. ارتفع عدد أنظمة تأمين الودائع في العالم بصفة آبيرة والأرجح أن بلدانا أخرى ستنظر في إنشاء مثل هذه الأنظمة خلال السنوات القليلة القادمة، إذ أن معظم أنظمة تأمين الودائع تهدف إلى حماية صغار المودعين ومن ثم المساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي. تتراوح أنظمة تأمين الودائع بين أنظمة صريحة للحماية وأخرى ضمنية، بتغطية جزئية أو آلية، بإدارة عامة أو خاصة، بعلاوات قبلية أو بعدية: جزافية أو متعلقة بالخطر، بعضوية إجبارية أو اختيارية. وعموما فمعظم أنظمة تأمين الودائع هي أنظمة صريحة بحماية جزئية وبعلاوات قبلية بعضها على أساس الخطر وأخرى بتسعير جزافي. ينشأ عن أي نظام لتأمين الودائع خطرا معنويا، إذ تتحدد فعالية أي نظام لتأمين الودائع بمدى قدرته على الحد من الخطر المعنوي للتمكن من الاستفادة من ايجابيات تأمين الودائع بدرجة تفوق التأثر بنتائجه المتأتية من الخطر المعنوي.آما تتوقف فعالية تأمين الودائع آذلك على عوامل أخرى أهمها وجود نظام قوي للإشراف والرقابة. وبناء عليه، يجب الاعتراف بأن أنظمة تأمين الودائع ليست بديلا للرقابة المصرفية الفعالة لما للرقابة من أهمية أساسية في الكشف عن مشاآل الإدارة المصرفية ومشاآل المحافظ المصرفية قبل أن يحدث الإعسار ولإجبار المصارف على اتخاذ التدابير التصحيحية .اللازمة.وعليه يمكن القول أن نظام تأمين الودائع هو مجرد نظام لحماية المودعين والبنوك.