دور الوقف في التنمية

Abstract

من خلال دراسة النظام القانوني للوقف وطرق استثماره، يتبين أن الوقف نظام قانوني قائم بذاته، ويختلف عن غيره من الأنظمة والتصرفات القانونية القريبة منه، من حيث تعريفه، خصائصه، أنواعه، أركانه وشروطه، ومن حيث إدارته واستغلاله، وبذلك فالوقف يعتبر من الصيغ الإنسانية العريق التي تضرب بجذورها في ؟أعماق التاريخ، عرفته البشرية منذ القدم ولا يزال إلى يومنا هذا، ولما جاء الإسلام حافظ الوقف على طبيعته الدينية وأهدافه التعبدية، وفي نفس الوقت شجع عليه وبذلك توسع ليشمل الأعمال الخيرية الأخرى كالإنفاق على الفقراء والمساكين وعلى المؤسسات العلمية والتعليمية، وابتكر الإسلام نوعا آخر من الأوقاف تمثل في الوقف الذري المعروف في بلادنا بالوقف الخاص، كما نظم غدارة الوقف وتسييره واستثماره، وأوكل الأمر في البداية إلى الواقفين أو الموقوف عليهم، ثم إلى عينه الواقف أو الحاكم وسماه الناظر أو المتولي، ويشرف القضاء على مراقبة الناظر. والجزائر من بين الدول التي قننت نظام الوقف بقانون شامل خاص به، بداية بالمرسوم الصادر سنة 1964 إلى غاية صدور القوانين المنظمة له والتي تحدد طرق استغلاله وإدارته مع الإشارة إلى الفترة الأخيرة التي شهدت إعطاء أهمية لمؤسسة الوقف حتى تلعب دورا في التنمية.