القواعد البيئية المقيدة للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

Abstract

أن تملك العقار هو حق مكفول للفرد يضمن له الاستنثار بملكيته. إلا أن المصلحة العامة اقتضت أن يكون استنثاره مقيدا بحملة من الشروط تضمنها القانون المدني تحت عنوان القيود الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة . والتمتع بحق الملكية العقارية بشكل غير مقيد قد يتعدى الأضرار بالغير إلى الأضرار بالبيئة، ومن هنا ظهرت ضرورة تقيد هذا الحق على حساب البيئة للأجل حمايتها تحقيقا للمصلحة العامة. هذه القيود ظهرت في شكل قواعد بيئية جاء بها المشروع في مجالات مختلفة تطرقت إلى مختلف أنواع العقار. حيث حدد جملة من القواعد في المجال العمراني من خلال النظام القانوني للتهيئة والتعمير الذي جاء بأدوات وقواعد التعمير وفرض وسائل قانونية تتخلص عموما في الرخص الواجب على كل شخص مقدم على البناء أو الهدم اقتناؤها من المصالح المخصصة لدلك والحق بعدم إتباع ذلك الجزاء الذي يصل إلى حد توقيف الأشغال وأضفى على هذه التصرفات طابع الجريمة. إلى جانب القواعد البيئية التي خصت العقار الصناعي وحددت حدود استغلال هذا العقار في إشارة من المشروع إلى ضرورة استنثار مالك العقار الصناعي بحقه دون تجاوز الخطوط المحددة في قانون حماية البيئة وقانون التهيئة والتعمير. كما رتب على مخلفة ذلك الجزاء الذي يصل إلى غرامة والغلق وحتى الحبس. وصولا إلى القواعد البيئية التي قيدت العقار الريفي، فخصت أولا العقار الفلاحي بجملة القواعد المتمثلة عموما في ضرورة المحافظة على الطابع الفلاحي للأرض الفلاحية من خلال الرقابة. وثانيا المساحات والمواقع المحمية أين فرض المشروع ضرورة إتباع جملة من الإجراءات المتمثلة عموما في التصنيف تبدأ من لحظة إنشائها إلى غاية إلغاء تصنيفها. كما جاء بوسائل قانونية لأجل حمايتها من بينها نزع الملكية واستعمال حق الشفعة غلى جانب الضبط الإداري المتمثل في إصدار القرارات واللوائح والحصول على مختلف الرخص التي جاء بها قانون التهيئة والتعمير وفرض الجزاء على كل تصرف يخالف ذلك.