ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات

Abstract

يعتبر موضوع ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات أحد المواضيع الإجرائية الهامة التي تستحق الدراسة، والبحث فيها، لكونه ينصب على التعرف على تلك الضمانات في مرحلة مصيرية، وحاسمة بالنسبة للمتهم، وهي مرحلة محاكمته أمام محكمة الجنايات التي تعد أخطر جهة قضائية، باعتبارها تفصل في أشد الجرائم خطورة، وتقضي بأقصى العقوبات، وحكمها نهائي تتحدد على إثره براءة المتهم من إدانته. والمتهم باعتباره طرفا ضعيفا في الدعوى الجنائية، نظرا لأنه يواجه سلطة قوية تحاول حشد الأدلة ضده لتؤدي به في هاوية الاتهام، قام المشرع الجزائري بتحصينه بمجموعة من الضمانات أثناء مرحلة محاكمته، التي تكفل له دفاعا حقيقيا قويا يؤمنه مخاطر الإجراءات ومساوئ سلطة الاتهام، وأقصد بالضمانات مجموعة من الدعامات القانونية التي تضمن للمتهم محاكمة جنائية عادلة ومنصفة. ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة أن نبرز كافة الضمانات التي اقرها المشرع الجزائري للمتهم الماثل أمام محكمة الجنايات، وذلك من خلال التعرض إلى كافة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات إنطاقا من التحضيرات الأولية لافتتاح دورة محكمة الجنايات غلى غاية انعقادها وتشكيلها، وسير جلساتها، وفصلها في الدعوى المحالة إليها، والتي هدف المشرع الجزائري من خلالها إلى تحقيق جملة من المقاصد، والأهداف أهمها ضمان حسن سير هذا المرفق، وضمان حقوق الأطراف، والدفاع، والمجتمع بغية تحقيق عدالة متوازنة بين المتهم، والضحية، والمجتمع. إلا أنه من خلال ما لمسناه من دراستنا أن هذه الإجراءات غير كافية لحماية حقوق المتهم الماثل امام محكمة الجنايات، وحرياته لذلك حن الوقت على المشرع الجزائري إدخال تعديلات جذرية على محكمة الجنايات بشكل يضمن للمتهم محاكمة جنائية عادلة ومنصفة.