Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8533
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | قديري، محمد توفيق | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T10:29:42Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T10:29:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8533 | - |
dc.description | بيبليو. إيض . 123 ص | fr_FR |
dc.description.abstract | القاصر طبقا للقانون الجزائري هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد ويكون بذلك غير قادر على التصرف في ما يخص شؤونه الشخصية والمالية ويسمى بعديم الأهلية أو بنا قصها تبعا للمرحلة العمرية التي يكون فيها قبل بلوغ سن الرشد حيث يكون في مرحلة أولى عديم أهلية الأداء في مرحلة أخرى يصبح له أهلية ناقصة . وقد قدر المشرع ألجرائري عدم قدرة القاصر على القيام بشؤونه فأخضعه لنظام قانوني أطلق عليه تسمية النيابة القانونية وكلف مجموعة من الأشخاص المحددين للقيام بهذه المهمة ووضع لذلك قواعد وأسس عديدة الهدف منها هو حماية القاصر في نفسه وماله حتى لا يكون عرضة للاعتداء على شخصه وماله . وقد وضع المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بالقاصر والنيابة عنه في شؤونه متفرقة بين القانوني المدني وقانون الأسرة بالإضافة إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية و واستمدت معظم النصوص المتعلقة بالقاصر مكن إحكام الشريعة الإسلامية وفقهها و هو ما يظهر بالخصوص من خلال نصوص قانون الأسرة ة كما انه أحال على مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة 222 من قانون الأسرة ومنه يمكن اعتبار أحكام الشريعة الإسلامية مصدرا لفهم نصوص قانون الأسرة وأساسا لأي دراسة تتعلق بيه وتكمن أهمية دراسة موضوع النيابة القانونية في كونها نضام وضعه المشرع الجزائري لحماية القاصر ومن خلال هذا البحث نحاول تتبع مظاهر ووسائل هذه الحماية التي قررها المشرع الجزائري لهته الفئة المهمة من المجتمع وذلك من خلال عرض الأحكام المتعلقة بنظام النيابة القانونية عن القاصر انطلاقا من نصوص القانون الجزائري مع الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية على اعتبارها المصدر المادي المباشر للقواعد القانونية المتعلقة بالنيابة القانونية قصد المقارنة والموازنة بين الأحكام التي قننها المشرع الجزائري وما يقابلها من أحكام في فقه الشريعة الإسلامية. وقد عالجنا ذلك نم خلال التطرق أولا لماهية النيابة القانونية عن القاصر من خلال مفهومها بتعريفها وتبيين شروطها وخصائصها وما يميزها عن غيرها من نظم مقاربة وتفصيل العناصر التي تتكون منها وتقوم عليها وهي القاصر والنائب القانوني بالأخص ما تعلق بتحديده وشروطه وكذا موضوع النيابة القانونية وتطرقنا ثاني لأحكام النيابة القانونية بدءا بالآثار المترتبة على قيامها من سلطات للنائب القانوني ومسؤولياته وانتهاء بانقضاء النيابة القانونية وما يترتب على ذلك من أثار. | - |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | البليدة1 | fr_FR |
dc.subject | القاصر | fr_FR |
dc.subject | الشريعة الإسلامية | fr_FR |
dc.title | النيابة القانونية عن القاصر في القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
31-340-304-1.pdf | أطروحة ماجستير | 640,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.