إشكالية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية لتمويل ميزانية الدولة

Abstract

إن الميزانية العامة تتمثل في برنامج يوضع من طرف السلطة العمومية، لفترة زمنية مستقبلية، عادة ما تكون سنة، حيث يتم فيها مقابلة النفقات العامة بالإيرادات العامة، هذه الأخيرة تتكون من مصدرين رئيسيين في الجزائر وهما الجباية البترولية والجباية العادية. تعتبر الضريبة مصدرا رئيسيا يعتمد عليه في تحقيق أهداف المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لهذا عرف النظام الجبائي الجزائري عدة إصلاحات كان آخرها إصلاح سنة 1991، والذي عمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال ضرائب جديدة كالضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة، إلى جانب التعديلات التي عرفتها باقي الضرائب، سواء ما تعلق بالمعدلات أو بالإعفاءات والتخفيضات. وتعتبر الجباية البترولية المحرك الفعال للاقتصاد الجزائري، ونقطة انطلاق لكل برنامج حكومي، فميزانية الدولة يتم اعداداها بعد تحديد قيمة إيراداتها البترولية للسنة الموالية، لكن هذه الأخيرة عرفت الكثير من التقلبات، وبالأخص منذ أزمة انهيار أسعار النفط سنة 1986، أين انخفضت أسعار البترول إلى أدني المستويات، وأدت إلى انخفاض إيرادات الجباية البترولية، والتي تركت بدورها أثارا سلبية مباشرة، وأخرى غير مباشرة على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث أصيبت الميزانية العامة بالعجز الدائم، وأصبحت الدولة غير قادرة على تمويل إنفاقها العام خاصة الاستثمار منه، وتراكمت الديون الداخلية، وأصيب الناتج الداخلي الخام بتراجع مستمر من سنة لأخرى، مما انجر عنه ارتفاع في معدلات التضخم والبطالة.