التدابير المطبقة على الأحداث الجانحين أثناء المتابعة الجزائرية

Abstract

لقد بلغ الاهتمام بقضاء الأحداث درجة من الأهمية على المستويين المحلي والعالمي حيث أن المسالة جنوح الإحداث شغلت بال العديد من الباحثين ورجال العلم الجنائي نظرا لما تحظى بيه فئة الأحداث من وزن في المجتمع ، فطفل اليوم هو رجل الغد والحدث المهمل هو نواة للمجرم. وعلى هذا الأساس اتخذت معظم التشريعات تقسيمات مختلفة للأحداث تبعا لسنهم لتقرير إما عدم خضوعهم للمتابعة الجزائية في حال ارتكابهم أفعال مجرمة قانونا ، وإما خضوعهم لتدابير حماية أو إصلاحا و لعقوبات مخففة فيما إذا كانوا في سن معينة ولقد ميزت بعض الدول في قوانينها الخاصة بالإحداث بين الحدث المنحرف والحدث المعرض لخطر معنوي نتيجة تأثرها بالقواعد الدولية0 وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم النصوص الخاصة بالأحداث الجانحين ضمن كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية ، ينما سن القواعد الخاصة بالأحداث المعرضين لخطر معنوي ضمن الأمر رقم 72-03 المتضمن حماية الطفولة والمراهقة0 ومن اجل الوقوف على مراحل الحماية الإجرائية للأحداث لابد من التعرض لبعض المفاهيم انطلاقا من تعريف الحدث ،حيث اهتمت العديد من الاتفاقيات الدولية بذلك مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث المعروفة بقواعد بكين 1985 ، كذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، اتفاقية الأمم المتحدة بشان أسوا أشكال عمل الأطفال. إن تعريف الحدث يؤدي بالضرورة إلى تعريف جنوح الأحداث على ضوء المؤتمرات الدولية التي تناولت هذا الموضوع بمفهوميه الواسع والضيق ،مع التركيز على سن المسؤولية الجزائية للأحداث التي تعتبر أوسع من المسؤولية الجزائية للبالغين لأنها لا تقتصر على الأحداث الجانحين فحسب بل تشمل الأحداث المعرضين لخطر معنوي والتي يقسمها المشرع الجزائري إلى مرحلتين هما مرحلة انعدام المسؤولية الجزئية وتشمل الأحداث الأقل من 13 سنة ومرحلة المسؤولية الجزئية المخففة وتشمل الأحداث الذين يتراوح سنهم من 13 إلى 18 سنة.