النظام القانوني لزراعة الأعضاء البشرية في التشريع الجزائري

Abstract

يحظى الجسم البشري لدى مختلف التشريعات وذلك من خلال تجريم الأفعال التي قد تلحق بيه أضرار جسمية ، إلا انه يمكن أن يكون جسم الإنسان محلا لبعض التصرفات التي يجزيها القانون ومن ذلك الأعمال الطيبة ، ولكن العمل الطبي لم يعد ينحصر في الأعمال التقليدية وإنما تعداه إلى إمكانية الاستعانة بجسم الإنسان من اجل علاج أمراض استعصى شفائها باستعمال الوسائل التقليدية وهو ما يعرف بنقل وزرع الأعضاء ، والذي يهدف إلى نقل أعضاء سليمة من جسد إنسان سواء كان حيا أو ميتا إلى أخر حيث يقوم العضو المزروع بالوظيفة الخلقية ذاتها للعضو المستأصل. لقيت مسالة نقل وزرع الأعضاء في البداية رفضا قاطعا بالنضر إلى الضرر الذي كانت تلحقه بجسم الإنسان ، نتيجة ظاهرة اللفظ التي كانت السبب في التراجع عن إقرار هذه العمليات ،وذلك بالنظر إلى الخصوصية التي يتميز بها جسم كل فرد ، إلا انه بعد اكتشاف العقاقير المثبطة للجهاز المناعي أدى ذلك إلى تطور هذه العملية. ثار جدل حول شرعية هذه العمليات بالنظر إلى ارتباطها ليس فقط بالجانب الطبي وإنما تعدته إلى جوانب أخرى كالجانب الشرعي والأخلاقي وكذلك القانوني ، حيث ظهرت أراء من الناحية الشرعية تتمحور بين مؤيد ومنكر لها إن الإباحة مرتبطة أساسا بموجب قانون ما دفع الفقهاء إلى البحث عن أساس تقوم عليه هذه الممارسة ، فظهرت أراء فقهية مختلفة محاولة إيجاد أساس تقوم عليه كذلك وجب البحث عن الحدود القانونية التي يقف عندها كل طرف من إطراف عمليات نقل وزرع الأعضاء. لكن رغم وجود الآراء المعارضة إلا انه كان للآراء المؤيدة الأثر البالغ في تبني الكثير من التشريعات العربية لعمليات نقل وزرع الأعضاء ، ومن ذلك المشرع