الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والتشريعاتالعربية

Abstract

يزداد الاهتمام حاليا بموضوعات المرأة و دورها في الحياة السياسية على كل المستويات الوطنية و الإقليمية والعالمية في ظل نظام العولمة. حيث حفل الربع الأخير من القرن الماضي بالعديد من المؤتمرات الدولية المتعددة تناولت قضايا المرأة وبخاصة تفعيل دور المرأة العربية في الحياة السياسية من خلال توليها مناصب سياسية عليا في الدولة. لقد كان التشريع الإسلامي السباق في تثبيت الحقوق السياسية للمرأة وكذا تفعيل و الارتقاء بدور المرأة في الحياة السياسية غير انه هناك بعض المواضيع هي محل خلاف وجدل في هذا المجال. يتوقف بيان الحقوق السياسية للمرأة المسلمة على بيان حقيقة هذه الحقوق و طبيعتها و الأصول التي تستند إليها، ذلك إن الحق السياسي هو احد الحقوق المقررة للإنسان، و مادام الأمر كذلك فيثور البحث حول الحدود الفاصلة و المميزة بين الحق السياسي وغيره من الحقوق. بالنسبة للدول العربية، على الرغم مصادقة أغلبيتها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة بشكل عام و الحقوق السياسية بشكل خاص ، فان مركزها القانوني بتفاوت من دولة لاخرى، فنجدها متقدمة في كل من الجزائر، مصر و تونس و متخلفة في دول الخليج و بخاصة السعودية. عمليا هناك العديد من العقبات المتعلقة بالتقاليد، لذلك قد لا تكفي المنظومة القانونية و تبني التدابير و الاستراتيجيات كنظام الحصص و المناصفة، فحسب، لترقية و تعزيز دور المرأة, إنما لا بد من ضرورة نشر ثقافة وعي سياسي تهدف إلى أيجاد فضاء سياسي مؤيد للمرأة بعيد عن المزايدات السياسية و الإيديولوجية. هدا بالإضافة وجود إرادة سياسية حقيقية داعمة للمجهود القانوني.