التأمين التعاوني في التشريعات المقارنة

Abstract

التامين من المواضيع المهمة و الحيوية التي يحتاج معرفتها كثير من الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين نظرا لأهميته البالغة في حياة المجتمع بمختلف نواحيها القانونية و الاقتصادية و المالية، و نظرا لهذا فقد اخضع فقهاء الشريعة الإسلامية صور التامين المستوردة من النظم القانونية الغربية للبحث بغرض التوصل إلى تامين يتوافق و أحكام الشريعة الإسلامية، و في سبيل ذلك عقدت مؤتمرات أثمرت في حصيلتها نظام التامين التعاوني. فالتامين التعاوني هو الصورة المفضلة عند فقهاء الشريعة الإسلامية خاصة بعد ا ناقرته مؤتمرات المجامع الفقهية الإسلامية و اعتبرته من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار و الاشتراك في تحمل المسؤولية، و ذلك عن طريق التزام جماعة التامين التعاوني بدفع اشتراكات على سبيل التبرع تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فهم لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، و إنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم و التعاون على تحمل الضرر. ووفقا لهذا التصور الفقهي يمكن القول ان التامين التعاوني حقيقة في الفقه الإسلامي خاصة بعد ا ناقرته المجامع الفقهية الإسلامية و ميزته عن غيره من أنواع التامين لا سيما التامين التجاري، ووضعت له ضوابط ومعايير شرعية. هذه الحقيقة دفعت بعض الدول العربية إلى تبني التامين التعاوني في نظمها القانونية، كنظام مراقبة شركات التامين التعاوني السعودية ولائحته التنفيذية وقانون التامين و التكافل السوداني لعام 2003، و نظام التامين التكافلي الإماراتي لعام 2010، و في الجزائر نجد المرسوم التنفيذي 09-13 المؤرخ 14/01/2009 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التامين ذات الشكل ألتعاضدي. و باستقراء و تحليل و مقارنة لنصوص هته التشريعات و خاصة نظام التامين التكافلي الإماراتي لعام 2010، فإننا نجدها قد قننت بصورة واضحة أحكام التامين التعاوني و ذلك من خلال النص في صلب هته القوانين على أم ما يدفعه المشترك هو تبرع، كما فسرت هذه القوانين ابرز مصطلحات عقد التامين التعاوني الخاصة به و التي تتناسب مع خصوصيته و طبيعته، كما ألزمت شركات التامين التعاوني بتوزيع الفائض التأميني على المشتركين و الفصل المحاسبي بين حساب المشتركين و حساب المساهمين.