الضريبة على العقارات

Abstract

يمكن تعريف الضريبة العقارية بأنها كل ما تعلق من ضرائب و رسوم بالعقارات، فهي بذلك مجموعة الضرائب و الرسوم التي تفرض على العقارات المبنية و غير المبنية سواء و هي ثابتة عند مالكها كالرسم العقاري و رسم التطهير، أو عند التعامل و التصرف فيها كرسوم التسجيل و الشهر العقاري. إن هذا النوع من الضرائب ليس حديث النشأة و إنما وجد منذ القدم حيث كانت عبارة عن إتاوات تمس الممتلكات العقارية خاصة الأرض، و هذا لكون المجتمع كان في البدء يعتمد على الفلاحة لذا سميت آنذاك بالضريبة على الأرض. في الوقت الحالي أصبحت معظم الدول تستفيد من الضريبة على العقارات التي تعتبر ثروة مادية ملموسة لا سبيل لإخائها، ففي الجزائر نجد أن الضريبة العقارية ليست ضريبة مستقلة بذاتها أي ليس لها نظام جبائي خاص بها، فهي بذلك مدرجة ضمن نظام الجباية العادية، فهي تخضع لجميع المراحل التي تمر بها هاته الأخيرة من تحديد مجال التطبيق و حسابها وصولا إلى تحصيلها. كما أنها تساهم في تغطية الأعباء العامة الاقتصادية و الاجتماعية مما أدى إلى إعطائها أهمية كبيرة خاصة منذ بداية الأزمة البترولية سنة 1986، و هذا ما أدى بالجزائر إلى تهيئة الظروف للدخول في اقتصاد السوق و بذلك تحرير الملكية العقارية. و لما كانت سوق العقار تلك السوق التي يهتم بحركة تنقل الملكيات العقارية، فهي بذلك تتأثر بالضريبة العقارية و لأن التخفيض من الضغط الضريبي في مجال تكاليف إنشاء العقار و الحصول عليه يسهل الإقبال على الشراء و من ثمة زيادة حركة العقار و بذلك تنشيط السوق العقارية.