تنظيم الحساب الجاري بين الاعراف المصرفية و التشريع

Abstract

يعتبر الحساب الجاري أهم الحسابات المصرفية و أكثرها شيوعا، إذ ينتشر في الحياة التجارية على نطاق واسع، حيث يفتح عادة للعملاء من التجار من أجل عملياتهم التجارية، فهو كوسيلة من الوسائل التي يتبعها البنك في نشاطه و كأداة من أدوات الائتمان، يشكل أساس العمليات المصرفية، إذ تندرج فيه جميع هذه العمليات، بخلاف الحسابات المصرفية الأخرى التي تقتصر على بعض العمليات دون سواها. لكن رغم أهميته العملية في الحياة التجارية و النشاط المصرفي، فإن المشرع الجزائري، على غرار المشرع الفرنسي، لم يخصه بنصوص تشريعية تنظمه، إذ لا يزال يخضع للأعراف المصرفية، بخلاف أغلب التشريعات العربية التي نظمت قواعد الحساب الجاري في قوانينها التجارية. بناء على ما تقدم تتضح الإشكالية المطروحة، التي تمت صياغتها على النحو التالي : هل يمكن للحساب الجاري أن يكتفي بالأعراف المصرفية و يستغني عن التشريع في تنظيمه و حماية أطرافه؟ اقتضت الإجابة على هذه الإشكالية تحليل القواعد التي تحكم الحساب الجاري في ظل الأعراف المصرفية و ما استقر عليه القضاء الفرنسي، مقارنة بما تضمنته القوانين التجارية من أحكام خاصة بالحساب الجاري، في كل من القانون التجاري المصري باعتباره من المصادر المادية للقانون الجزائري و القانون العراقي على أساس أنه أكثر تفصيلا بهذا الصدد، و القانون الأردني لانفراده ببعض القواعد الخاصة بالحساب الجاري. كما تطلبت دراسة الموضوع البحث في ماهية الحساب الجاري التي تجلت من خلال التطرق إلى مفهومه و خصائصه القانونية التي تميزه عن غيره من الحسابات المصرفية، و تحديد شروطه العامة و الخاصة، حيث تم عرض و مناقشة التعريفات الفقهية و القانونية الواردة بشأنه و بيان طبيعته القانونية و أهميته العلمية، إلى جانب دراسة صفاته و صوره و ما يميزه عن حساب الودائع، فضلا عن بيان شروطه الموضوعية التي تستلزمها جميع العقود على أساس أنه عقد كسائر العقود، و تتبع الإجراءات التطبيقية لفتحه، بوصفه من العمليات المصرفية يكون أحد أطرافه بالضرورة بنكا. كما تمت دراسة الشروط المتعلقة بطبيعة المدفوعات و حركتها في الحساب الجاري، إذ تمثل المدفوعات العنصر المادي في الحساب الجاري و هي أساسه، و منها تتركب مفرداته، و بدونها لا يكون الحساب إلا مجرد اتفاق لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ.