الغش والتهرب الضريبي

Abstract

تعتبر قضية التنمية من أهم القضايا التي تطرح نفسها بشكل دائم و مستمر نظرا للصراع القائم ضد التخلف، حيث تبقى دول العالم الثالث أو الدول السائرة في طريق النمو في بحث شبه أبدي عن مصادر تمويل، تمكنها من ضمان حد أدنى من النمو، بحيث تتمكن من اكتساب مكانة ضمن خريطة العالم و خاصة في ظل التحولات الاقتصادية و التطورات الأخيرة على المستوى العالمي و انفتاح الأسواق الذي جعل كل دولة تعمل على إيجاد وسائل تمويلية فعالة تمكنها من تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية و إيجاد كذلك نوع من العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، حيث أن الوزن الاقتصادي يعد أهم معيار لتطور أي دولة. الحديث عن التنمية في الدول المتقدمة لا يطرح إشكالا في مجال دراستنا لأنه يعتبر مسارا طبيعيا يجري بصفة آلية و هذا نظرا لأن الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية هي جد متطورة مقارنة بتلك الموجودة في مجتمعات العالم الثالث، أين يجب تحفيز النمو بالوسائل و الإمكانيات المتاحة من طرف الدولة التي لها دور ذو أهمية في التدخل في الحياة الاقتصادية الاجتماعية و من هنا تظهر العلاقة بين التمويل و التنمية و تتخذ بذلك ميزانية الدولة طابعا وظيفيا فتتحول من مجرد أداة لتحقيق التوازن الحسابي بين الإيرادات و النفقات إلى وسيلة تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي و الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد. لعل من أسس و مقتضيات الانطلاقة التنموية الشاملة، الجانب التمويلي لها الذي يبرز كحجر الزاوية في كل بناء لا يكتمل إلا به، و يعتبر التمويل من أعقد المسائل اليوم إذ أصبح يشكل قضية قائمة بذاتها تطرح في سياق البحث عن مصادر تمويلية تتسم بالدوام و الاستقرار و متعددة بتعدد الإمكانيات، في حين يشكل التمويل الخارجي "الاقتراض" أهم مخاطر الاستقلال المالي و الاقتصادي، بل يتعدى ذلك ليمس بسيادة الدولة و التدخل في شؤونها، أما الشكل الثاني من أشكال التمويل و الذي يعتمد على الإمكانيات الذاتية يكاد يرتبط بالدولة منذ وجودها، يتمثل في "الضريبة" هذه الأخيرة التي تعد من أقدم و أهم الموارد المالية و الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة، حيث شكلت خلال فترات طويلة العنصر الأساسي في الأعمال و الدراسات العلمية المالية.