مبدأحسن النية و أثره في إبرام العقود وتنفيذها

Abstract

يعد مبدأ حسن النية مبدأ قانوني عام يحكم جميع التصرفات القانونية و يفرض نفسه في كل تعاقد سواء في مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه. و لقد عالجنا هذا الموضوع في فصلين تضمن الأول ماهية مبدأ حسن النية حيث يتفق الفقه على أن حسن النية كمبدأ قانوني في العقد لا يخرج عن مفهومين الاعتقاد المشروع و النزاهة في السلوك، و نجد أن هذا المفهوم المزدوج لحسن النية ينطوي على واجب التعامل بصدق و استقامة و شرف مع الغير بصورة تبقى ممارسة الحق ضمن الغاية المفيدة و العادلة التي أنشأ من أجلها و التزم بها كل من طرفي العقد. و في ظل الاختلاف حول طبيعة حسن النية يذهب الفقه إلى ضرورة اعتباره مبدأ قانوني عام في العقد يوجه القاضي في قراره، باعتباره يضم قواعد أخرى حوله تسمح له بتطوير قواعد جديدة غائبة عن القانون و نظرا للغموض و عدم التحديد الذي يتميز بهما هذا المبدأ نجد أن الفقه ذهب في تقديره إلى معيارين إحداهما ذاتي قوامه نية المتصرف و قصده الداخلي و ثانيهما موضوعي يستند إلى شكل التصرف و مدى اتفاقه مع أحكام القانون و القيم السائدة في المجتمع. و لحسن النية تطبيقات مختلفة في النصوص المنظمة للعقد حاولنا الكشف عنها، فنجد أنه يعد أساس لكل عقد مع اختلاف في الدرجة، و قد اقتصرت في هذه الدراسة على بعض العقود التي يلعب فيها حسن النية الدور الكبير نظرا لصعوبة تناول جميع العقود التي جاء بها المشرع و نظم أحكامها، إضافة إلى العقود غير المسماة. أما الفصل الثاني فتضمن أحكام حسن النية في العقد و هو الآخر تضمن مبحثين الأول يتناول حسن النية في مرحة تكوين العقد أما المبحث الثاني فتناولت فيه حسا النية في مرحلة تنفيذ العقد، و بعدم نص المشرع على مبدأ حسن النية في مرحلة تكوين العقد بشكل صريح إلا أننا نجد أن النصوص القانونية المتعلقة بتبادل الرضا أو تلك الخاصة بعيوب الرضا و غيرها من النصوص المتعلقة بحماية المستهلك كفيلة بتأكيد وجود هذا المبدأ في هذه المرحلة خاصة و أن مرحلة تكوين العقد تضعنا أمام مصالح متعارضة لطرفين يسعى كل منهما إلى تحقيق مصلحته الشخصية على حساب الطرف الآخر، و تتأكد فعالية هذا المبدأ بما يفرضه من التزامات متبادلة بين المتعاقدين في مرحلة تكوين العقد و المتمثلة في الالتزام بالإعلام و الالتزام بالاستعلام و التي تضمن للإدارة سلامتها مما قد يشوبها من عيوب.