العفو في التشريع الجزائري

Abstract

تناولنا في هذه الأطروحة موضوع العفو في التشريع الجزائري دراسة مقارنة بوصفه واحدا من الموضوعات المهمة التي نالت عناية المشرع في السنوات الأخيرة، و من خلال دراستنا لموضوع العفو الشامل و العفو عن العقوبة حاولنا الكشف عن مجمل جوانبهما سواء فيما يتعلق بجذورهما التاريخية أين خلصنا إلى قناعة بأن العفو الشامل يكون دائما وليد أزمات و مآسي وطنية تلجأ إليه الدولة من أجل إنهاء هذه الظروف و إسدال ستار النسيان عليها، كما أن العفو عن العقوبة هو تقليد سياسي مارسه الملوك في مختلف العصور القديمة و ورثه عنهم الحكام و الرؤساء في المجتمعات الحديثة، و يمكن تبريره في القاعدة الشهيرة القائلة أن كل عدالة صادرة عن الملك، بمعنى أن الملك مصدر كل عدالة ((Toute justice émane du roi. و قد تعرض نظام العفو في رحلة تطوره إلى انتكاسات أدت إلى اختفائه تارة، و أعيد فتح باب النقاش و حسم لصالحه في النهاية و احتل حيزا في كل الدساتير العالمية. إن الإشكالية التي نريد معالجتها من خلال هذه الأطروحة و نحاول الإجابة عنها تكمن في بيان ماهية نظام العفو و آثاره على الجريمة و العقوبة في التشريع الجزائري و التشريعات المقارنة و الشريعة الإسلامية؟ يتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلان هامان نصيغهما كما يأتي : ما هو وضع هذا النظام في التشريعات المقارنة و الشريعة الإسلامية؟ و إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تطبيقه عمليا؟. من أجل تناول هذا البحث تم الاعتماد على خطة قسمناها إلى بابين و كل باب تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، و كل فصل إلى مبحثين، و كل مبحث إلى ثلاثة مطالب، و كل مطلب إلى فروع، جاء الباب الأول بعنوان النظرية العامة للعفو، قسمناه إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول جاء بعنوان ماهية نظام العفو و تطوره، و الفصل الثاني بعنوان نظام العفو عن الجريمة، و الفصل الثالث بعنوان العفو عن العقوبة أما الباب الثاني جاء بعنوان أثر العفو الشامل و العفو الخاص على الجريمة و العقوبة و تطبيقاتهما في التشريع الجزائري و التشريع المقارن و الشريعة الإسلامية، تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان أثر العفو الشامل على الجريمة و العقوبة، و الفصل الثاني بعنوان أثر العفو الخاص على الجريمة و العقوبة، و الفصل الثالث بعنوان تطبيقات نظام العفو بنوعيه في التشريع الجزائري المصالحة الوطنية نموذجا، و قد حرصنا في مناهج هذه الدراسة الاعتماد بقدر الإمكان على توازن الأبواب و الفصول و المباحث الذين أنهيناهم بخاتمة تعرضنا فيها لأهم النتائج المستخلصة. أوضحنا على مدار بحثنا في هذا الباب آثار العفو بنوعيه كنظام جنائي التي تنصب على الجريمة و العقوبة، حيث أوضحنا أن العفو الشامل له آثار موضوعية و إجرائية، تتمثل أهم الآثار الموضوعية في إزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب بأثر رجعي، و تختلف من جريمة إلى أخرى حسب نوع الجريمة سواء كانت جريمة وقتية أو مستمرة، سياسية أو من الجرائم العسكرية، و تتمثل أبرز الآثار الإجرائية للعفو الشامل على الدعوى العمومية بشقيها (الجزائي و المدني)، حيث بينا أنها تنقضي به و تزول به تبعا لذلك كل إجراءات المتابعة المتخذة، كما أنه يلغي حكم الإدانة و التي أبرزها صحيفة السوابق القضائية التي يؤِدي العفو الشامل إلى سحب كل العقوبات المسجلة بها، و ختاما للبحث في هذه الأطروحة العملية تطرقنا إلى تطبيقات العفو الشامل من خلال نموذج قانون السلم و المصالحة الوطنية مبرزين الإطار القانوني و الأحكام العامة التي تضمنها ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و الطبيعة القانونية له، و أبرزنا مختلف المراسيم التنظيمية الخاصة بتنفيذه كنظام التعويض الخاص بضحايا المأساة الوطنية و نظام الإعانة الخاص بالأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، و درجنا أخيرا إلى إبراز الآثار المتعلقة بإعادة إدماج الأشخاص محل التسريح من العمل أو تعويضهم.