المسؤولية الدولية الناتجة عن استخدام الطاقة النووية

Abstract

يعتبر مبدأ إحترام سيادة الدول من بين أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، كما أقر ميثاق الأمم المتحدة ذلك المبدأ من خلال المادة الأولى، لذلك فإن سيادة الدولة تمتد لتشمل عنصر الفضاء و الإقليم، و إن كان للدولة الحق أن تستخدم أرضيها وفق إرادتها في أي غرض من الأغراض بما في ذلك الإستخدام السلمي للطاقة النووية، طبقا للمبادئ العامة في القانون الدولي، غير أن مبدأ السيادة المطلقة غير مقبول في القانون الدولي، إذ يسجب على الدول أن تباشر سيادتها داخل أرضيها بما لا يمس حقوق السيادة للدول الأخرى، و قد إرتضت الدول بالإلتزام بإحترام هذا المبدأ فإن خالفته تكون مسؤولة عن الأضرار التي تسببها نتيجة تلك المخالفة، كما يعطي الحق للأفراد رعايا الدول المتضررة في المطالبة بالتعويض. لذلك فإن المجموعة الدولية عقدت مجموعة من الإتفاقيات فيما بينها تهدف من خلالها إلى توجيه الطاقة النووية نحو الإستخدامات السلمية غير أن هناك من الممارسات المخالفة و ذلك نتيجة إستخدام الطاقة النووية في غير الأغراض السلمية الأمر الذي يجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها الدولية كما أن الإستخدام السلمي للطاقة النووية للدولة لا يمنع من تحمل الدولة لمسؤوليتها لكن بشرط تحقق الضرر النووي بالنسبة للغير و قد ظهرت هذه المسؤولية نتيجة التطور الحاصل في المجال الصناعي. كما أن الدولة تتحمل مسؤوليتها الدولية على أساس خطأ موظفيها في التعامل مع الطاقة النووية لذلك يطرح التساؤل ما إذا كانت الدولة قد أبرمت العديد من الإتفاقيات الدولية لتوجيه الطاقة النووية نحو الأغراض السلمية فهل هاته الإتفاقيات كافية لتحقيق الغرض الذي وجدت من أجله و ما هي الجهود التي بذلتها المجموعة الدولية و ما هي الآثار المترتبة عل تحقق المسؤولية الدولية الناتجة عن الطاقة النووية. و لقد قسمنا موضوع الأطروحة إلى ثلاثة أقسام يتعلق الأول بالإلتزام الدولي بحظر الأنشطة النووية غير السلمية و الثاني يتعلق بأسس المسؤولية الدولية الناتجة عن إستخدام الطاقة النووية أما الثالث يتطرق إلى آثار المسؤولية الدولية الناتجة عن الطاقة النووية.