إتفاق التحكيم و المشاكل العملية و القانونية التي يواجهها في ظل العلاقات الخاصة الدولية

Abstract

لم يحظى اي اتفاق من الاتفاقيات, في الاونة الاخيرة بمثل ما حظي به اتفاق التحكيم من عناية و اهتمام و ذلك ليس فقط في بعض التشريعات الوطنية و لكن ايضا كذلك في اطار المعاهدات الدولية. و لا يغيبن عن الذهن السبب الاساسي في هذا الغهتمام .و هذه العناية, اذ ان اتفاق التحكيم هو الاساس الذي يستند عليه النظام القضائي الخاص و السبيل المفضل لحل المنازعات الخاصة الدولية , و على اثر ذلك نجد ان اتفاق التحكيم باعتباره عقد فانه لا يكفي فقط انه يخضع الى القواعد العامة التي تخضع لها كل العقود و انما كذلك يخضع الى قواعد خاصة تفرضها خصوصيته و ذاتيته التي تجعله يتميز عن باقي العقود الاخرى لان مجال اتفاق على التحكيم يكون في عقود التجارة الدولية التي لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الدولي. و ما ينجم عنه من اثار سواء بلنسبة للاشخاص لو بلنسبة للموضوع و على هذا الاساس اصبح يكتسي اهمية على الصعيد الدولي مما ادى الى مواجهة الاطراف في اللجوء اليه تواجههم مشاكل او بالاحرى مشكلة و هي فكرة النظام العام نظرا لان هذه الاخيرة يصعب ضبطها لانها فكرة مرنة تتغير بلتغير الزمان و المكان لذلك حاول الفقه و القضاء بالوضع تعريف مانع و جامع للفكرة النظام العام غير ان محاولاتهم لم تتكلل بالنجح و على هذا الاساس اصبحت فكرة النظام العام تعتبر قيدا بلنسبة للاطراففي اتفاقهم في اللجوء الى التحكيم سواء فيما يخص اهلية الاشخاص الاعتبارية العامة التي كانت محل جدل فيما يخص لجوءها الى التحكيم سواء فيما يخص اهلية الاشخاص الاعتباريةسواء كانت العامة او الخاصة و التحكيم بحيث نجد المشرع الفرنسي كان البداية يحظر من اللجوء الاشخاص الاعتبارية العامة في التحكيم بحيث نجد المشرع الفرنسي في نص المادة 2060/2 اذ سمح لها اللجوء الى التحكيم و لكن بعد ان تحصل على اذن من طرف الاشخاص المعنية و يعتبر دلك بمثابة استثناء و هذا على خلاف المشرع الجزائري اذ سمح للاشخاص الاعتبارية العامة في اللجوء الىالتحكيم في علاقاتها الاقتصادية و ذلك بدون حصول على اذن من الاشخاص المعنية كما تعتبر ايضا فكرةالنظام العام قيدا فيما يتعلق بالكتابة او الدفع بوجود اتفاق التحكيم اد ان بالرجوع الى المعاهدات الدولية تبين لنا موضوع القابلية للتحكيم من الامور التي لاقت اهتماما كبيرا من المشاركين من اجل التوفيق بين مختلف الدول في هذا الخصوص و ضرورة الوصول الى حل يسمح للتحكيم ان يؤدي دوره على افضل وجه ممكن, و باقل قدر ممكن من تدخل المحاكم الوطنية لابطال اتفاق التحكيم بدعوى أن موضوع من موضوعات المطروح علىالتحكيم من الموضوعات التي لا يجوز تسويتها عن طريق التحكيم و على هذا الاساس تعتير المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها هي المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية نفقة ,الحالة ,الاهلية و المسائل الجنائية و المسائل الجنسية .... الخ و يمكن القول في الاخير رغم اهتمام الباحثين باتفاق التحكيم غير انه الى حدي الان لا زال محل جدل لذلك يجب ان يتم التطرق الى كل الجوانب و النقاط التي تخصه حتى لا يجد الاطراف ثغرات تسمح لهم بقالانحراف و التلاعب بالقواعدالتي تحكمه لان ذلك سوف يؤدي الى خروج التحكيم عن اداء وظيفته الاساسية و هي حل النزاعات بطرق سليمة وواضحة يضمنمن خلالها