الحماية الدولية للحق في التنمية

Abstract

اهتمت الجماعة الدولية بالحق في التنمية لاعتبارات حق اصيل بالانسان و الاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية لتعلقها بالافراد و الشعوب للحد من معاناتهم ضد الفقر و التخلف و المجاعة في الدول النامية تبلور الحق في التنمية ضمن طائفة الجيل الثالث لحقوق الانسان فهو موضوع حديث النشاة في اطار جهود الجمعية العامة للامم المتحدة بسعيهاالحثيث للإرتقاء بحقوق الانسان تجسيدا و احتراما للكرامة الانسانية , توصلت الة اخراج هذا الحق الى النورباصدار الاعلان العالمي للحق في التنمية لعام 1986 تطلب إعمال الحق في التنمية توافر مجموعة متنوعة من المواثيق الدولية تساهم في تكريسه بداية من الشرعة الدولية لحقوق الانسان مرورا بحق المصير الاقتصادي , تفعيل نظام اقتصادي دولي يتضمن في قواعده احترام حقوق الانسان في تطبيقاتهç على الدول النامية , إضافة الى الاعلانات و القرارات الصادرة عن كل الجهات الرسمية الدوليةقائمةعلى التعاون و التعايش و تعزيز السلم و الامن الدوليين , و التعاون الاقتصادي ووضع سياسات وطنية إنمائية باختلاف أبعادها في إطار الحكم الراشد. برزت على الساحة الدولية مؤسسات مؤثرة في العلاقات الدولية مثل المؤسساتالدولية الإقتصادية و المنظمات الدولية غير الحكومية سعيها للمناداة بجعل الحق في التنمية جزء من منظومة حقوق الانسان مساهمة في وضع وسائل اعمادهمتحدية العقبات الاقتصادية و السياسية التي تعيق تجسيدهكواقع ملموس و اخراجه من حيز الاعتراف الى حيز التطبيق الفعلي