حرية الاعلام وضمانات ممارستها في الدستور الجزائري

Abstract

تعد حرية الاعلام ىاهم فروع حرية الراي والتعبير كونها تمثل صورتها في الواقع نظرا لما تحوةه من خصائص كالاخبار والرقابة ، اما الحدود التي وضعت لها فهي للتنظيم وعدم التجاوز ، هذا تتنوع مصادر الحرية بين الدولية والوطنية ، فنجد لها مكانا في الاعلان العامي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعطاها نوعا من الالزام وبين قيودها كما تاخذ بطرف في الاتفاقيتين الامريكية والاروروبية لحقوق الانسان ، وكذا في الميثاقين الافريقي والعربي لحقوق الانسان . وتناول الدستور الجزائر بحرية الاعلام بدءا من دسور 1963 مرورا بدستور 1976 زمن الحزب الواحد ورافق ذلك اول قانون للاعلام سنة1982 حيث كان الصحفي مجرد مناضل في الحزب ، ومع دستور 1989 جاء الحديث عن التعددية السياسية والاعللامية في شق الصحافة المكتوبة وعرفت الجزائر قانونا ثانيا للاعلام في 1990، ثم دستور 1996 الذي حافظ على نسق التعددية ونص على القوانين العضوية ومن بينها الاعلام الذي تاخر الى غاية 2012 في انتظار استصدار قانون السمعي البصري . ولان كل حرية لامعنى لها من دون وجود ضمانت تحميها في نطلق دولة القانون واهمها مبدا الفصل بين السلطات والذي يرتبط باستقلالية كل سلطة حتى تتمكن من اداء الدور المنوط بها ، اضافة الى الرقابة الدستورية حتى تضمن عدم تناقض نصوص القوانين مع روح الدستور ، ويختص الاعلام بضمانات كمواثيق الشرق ومجالس الاعلام، التي ترتبط بالمهنة وان عرفت الجزائر مجلسا اعلى للاعلام او مجالس اخللاقيات المهنة قديمة في العالم وتعد الااليات المهمة في ضمان حرية الاعلام من خلال تمكين الصحفي من الحماية التي يحتاجها في مهمته قصد الوصول الى المعلومة في احسن الظروف وايصالها عبر افضل السبل بشكل يمنح اضافة لدولة القانون التي لامعنى لها من دون استقلالية للسلطات وتمكين الاعلام بصفته سلطة رابعة من الفضاء اللائق به