الغرامة التهديدية في المنازعات الادارية

Abstract

ان تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الادارة من المسائل التي لم تجد الحلول الناجعة الى يومنا هذا ،حيث كان سابقا يصطدم القاضي بالمبدا الذي يحظر عليه توجيه اوامر للادراة او الحلول محلها الامر الذي استغلته الادارة وبالغت في بعض الاحيان في تهنتها وامتناعها عن تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضدها، مما دفع بالقضاء في البداية الى ابتكار الية قانونية تتمثل في فرض غرامة تهديدية على كل يوم او شهر او اي وحدة يحددها القاضي تمتنع فيه الادارة عن التنفيذ ، ثم اقر فيما بعد المشرع هذه الالية التي ساهمت الى حد ما في تنفيذ الاحكام الادراية الصادرة ضد الادارة . عرفت مسالة تطبيق الغرامة التمهديدية في القضاء الجزائري وفي ظل قانون الاجراءات المدنيةالملغى تضاربا بين جهاته ، منهم من اجاز الحكم بها ومنهم من رفض ذلك ، الى غاية صدور اجتهاد مجلس الدولة في 2003 الذي منع الحكم بالغرامة التهديدية ضد الادارة بحجة عدم وجود نص صريح ينص على ذلك . الا ان الموقف والحال تغير بعد مجييء قانون الاجراءات المدنية والادارية 09/08 الذي نص صراحة بجواز فرض غرامة تهديدية من قبل القاضي الاداري ضد الادارة الممتنعة على التنفيذ. وعملية فرض الغرامة التهديدية ليس لها مفعول كافي اذا لم تتم عملية التصفية، فبعد الحكم بها يحدد القاضي اجلا للتنفيذ ، فان لم يحدث التنفيذ امر القاضي بتصفيتها وبذلك تتحول الى التزام مالي يتم تحصيله عن طريق الاقتطاع من الخزينة العمومية وبعدها يسترجع المحاسب العمومي تلك المبالغ من حساب المؤسسة الممتنعة عن التنفيذ وفق مانص عليه قانون 02/91. كما ان فرض الغرامة التهديدية يطرح اشكالا وهو مدى قيام المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ ، فالقانون الجزائري لايحمل الموظف اي مسؤولية مالية في هذا الخصوص ما عدا تلك الغرامة التي يفرضها مجلس المحاسبة على الموظف الذي يتسبب في الحاق خسارة مالية بالخزينة العمومية ، وعملية اخللاء المسؤولية المالية للموظف يؤثر بشكل سلبي على نجاعة الغرامة التهديدية ويفرغها من محتواها