الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل التشريع الوطني والقانون الدولي الإتفاقي

Abstract

لقد فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات، بكثير من الحقوق والصفاة المقدسة التي لا تنفصل عن شخصيته و إنسانيته، والتي تستوجب حمايتها من أي اعتداء يقع عليها، والحرص على ضمان الإنسان لهذه الحقوق، من خلال النضال من أجل تجسيدها، وأمام ما تعرفه البشرية من انتهاكات حقوق الإنسان، برز اهتمام الجماعة الدولية بمسألة البحث عن حماية فعالة لدرء انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما يظهر من خلال ما جاءت به المعايير الدولية لحقوق الإنسان من نصوص تكرس احترام وحماية، وهو ما يجب على الدول تجسيده في تشريعاتها الداخلية خاصة الجزائية منها لارتباطها الوثيق بالحقوق المقدسة، فحماية حقوق الإنسان تبرز من خلال النصوص الجزائية، إذ يفترض فيها بأنها توفر ضمان حقيقي لأمان وإنسانية الإنسان أمام ما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات خاصة من قبل الدولة ذاتها في إطار ممارسة وظائفها وبالخصوص أثناء سير الخصومة الجزائية و إحقاق حقها في العقاب. إن الحديث عن جملة الحقوق والمبادئ والقيم التي تكرسها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعن مدى التزام المشرع الجزائري بها في نصوصه الداخلية هو الذي يحدد مقدار الحماية الجنائية الممنوحة لحماية هذه الحقوق، ذلك أن الهدف من البحث في موضوع الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في التشريع الوطني هو إبراز مدى كفاية النصوص التشريعية عموما والجزائية خصوصا لحماية الحقوق المقدسة المتخذة محلا لهذه النصوص وتبيان مجال هذه الحقوق وحتى القيود الواردة عليها ومدى تأثيرها في تمتع الإنسان بهذه الحقوق. كما نبين أيضا دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ونشير هنا إلى أن الجزائر قد صادقت على أهم معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية و على البرتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة للبروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية ضد التعذيب والتي صادق عليها عدد قليل من الدول، ولقد لمسنا ذلك من خلال النصوص للتشريع الجزائري خاصة الجزائية منها.